في إطار جهود متواصلة نحو تطوير وتحديث التشريعات المغربية، ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مؤخرا جلسة عمل هامة تم خلالها استعراض المستجدات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة. هذه الجلسة التي جاءت بعد سلسلة من المناقشات التشاورية، تمثل محطة جديدة في مسار الإصلاح الشامل الذي يتبناه جلالته، والذي يهدف إلى تحسين وضعية الأسرة المغربية وتكييف التشريعات مع التحولات المجتمعية والحقوقية.
وتمثل هذه الجلسة تتويجا للجهود الملكية المستمرة في إرساء أسس قانونية تحمي حقوق الأسرة المغربية، وتعمل على تلبية حاجات مجتمعها المتغيرة. جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أولى متابعة دقيقة لهذا الملف، أظهر حرصا شديدا على ضمان أن يكون هذا الإصلاح مدعوما بمقترحات دقيقة تتماشى مع مصلحة الأسرة وتضمن استقرارها. هذه المراجعة تمثل المرحلة النهائية لمسار طويل تميز بإنصات معمق لجميع الأطراف المعنية، من خبراء وشخصيات دينية واجتماعية، بما يعكس أهمية الموضوع لدى جلالته.
وقد تميزت جلسة العمل بحضور مختلف الأطراف المعنية بإصلاح مدونة الأسرة، بما في ذلك أعضاء الهيئة المكلفة بالمراجعة، وكذلك ممثلون عن المجلس العلمي الأعلى. هذا التوجه التشاركي يعكس الرغبة الملكية في ضمان أن تكون الإصلاحات المطروحة شاملة ومتوازنة، بحيث تواكب التحولات الاجتماعية، في الوقت نفسه الذي تحترم فيه الثوابت الدينية للمجتمع المغربي. وقد تمحورت النقاشات حول ضرورة تفعيل الاجتهاد الشرعي في بعض القضايا المتعلقة بالنصوص الدينية، مع ضمان الحفاظ على قيم العدل والمساواة، وهو ما يؤكد مدى دقة العناية الملكية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، تعتبر مدونة الأسرة حجر الزاوية في بناء المجتمع المغربي، لهذا حرص جلالته على أن يكون هذا الإصلاح خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير بيئة قانونية تحمي جميع أفراد الأسرة، بما فيهم النساء والأطفال. وبموجب هذا الإصلاح، ينتظر أن تحظى الأسرة المغربية بجميع الحقوق التي تضمن لها استمراريتها ورفاهها في إطار من العدل والمساواة. هذا التوجه الملكي يعكس إيمان جلالته بأن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن أي إصلاح يجب أن يصب في مصلحتها العليا.
ومن بين النقاط الجوهرية التي تم التأكيد عليها في الجلسة، دعوة جلالة الملك إلى توسيع دائرة الاجتهاد الفقهي في القضايا المتعلقة بالأسرة، من خلال إحداث آلية مؤسسية تابعة للمجلس العلمي الأعلى، تهدف إلى متابعة التطورات القانونية والاجتماعية المتعلقة بالأسرة المغربية. هذا التحرك يضمن عدم توقف الاجتهاد على قضايا معينة، بل يفتح المجال لاستمرار التفكير والبحث في القضايا الأسرية التي قد تطرأ مع مرور الوقت.
ويستمر جلالة الملك في تأكيد أهمية تواصل الحكومة مع الرأي العام حول هذا الإصلاح، وإطلاع المواطنين على مستجدات مراجعة مدونة الأسرة. وفي هذا الباب، شدد جلالته على ضرورة أن تكون المبادرة التشريعية واضحة ومفهومة للمواطنين، وأن تضمن لهم حقوقهم وتساهم في تعزيز ثقافة الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق انسجام بين التشريعات والأسرة المغربية في سياقها الاجتماعي والديني.
إن جلسة العمل التي أشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعد محطة أساسية في مسار مراجعة مدونة الأسرة، وهي تعكس حرص جلالته على ضمان أن تظل الأسرة المغربية في قلب أي إصلاح تشريعي. هذا الإصلاح، الذي يجسد التزاما ملكيا بمستقبل الأسر المغربية، يعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع قوي، عادل ومتماسك، يبني على الأسس الدينية والاجتماعية مع الحفاظ على قيم العصر.