أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تستند إلى أسس متينة تحترم التزامات الطرفين.
وقال بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، إن هذه الشراكة تمر بمرحلة مفصلية تواجه خلالها تحديات قانونية واقتصادية, مؤكدا على أهمية ترجمة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى أفعال حقيقية.
وأضاف بوريطة: “بقدر ما نؤكد التزامنا، نطالب شركاءنا بترجمة الالتزامات إلى أفعال. المغرب يحتاج اليوم إلى خطوات عملية وأدلة ملموسة على أرض الواقع لتعزيز هذه الشراكة”.
وشهدت هذه الزيارة، إلى جانب المحادثات السياسية، توقيع برنامج هام بقيمة 225 مليون يورو، يهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة من زلزال الحوز. ويعكس هذا الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المغرب في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية.
هذا وخيمت أجواء قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف اتفاقات تجارية بين الرباط وبروكسل على لقاء بوريطة بالمفوض الأوربي، حيث أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإيجاد الحلول المطلوبة”، مؤكدًا أن المغرب ملتزم بشراكته مع الاتحاد الأوروبي لكنه يرفض أي شراكة تتجاوز الخطوط الحمراء أو تمس سيادته الوطنية.