في تطورات جديدة لقضية الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، أعلن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن توضيحات مهمة بشأن اعتقاله.
وأكد النائب أن الاعتقال جاء بعد استنطاقه من طرف النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح، مما يعكس التزام النظام القانوني بحقوق المتهم.
وشدد النائب أحمد رضا الشرقاوي، على أن اعتقال عبد المومني جاء نتيجة نشره لمعلومات وادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بمصالح المملكة ومسيئة لبعض الهيئات.
وتم توجيه تهم للمتهم تشمل “إهانة هيئة منظمة، نشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها”.
ولفت المتحدث لكون تلك التصريحات تجاوزت حدود حرية التعبير، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
وأوضح الشرقاوي أن النيابة العامة اتبعت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع الحرص على مبدأ قرينة البراءة، حيث أظهرت التحقيقات أن المعلومات المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة وتحتوي على اتهامات غير صحيحة.
ستعقد الجلسة الأولى لمحاكمة فؤاد عبد المومني في الثاني من دجنبر 2024، حيث أكد نائب وكيل الملك على أهمية توفير محاكمة عادلةله، مما يعكس الجهود الرامية لضمان حقوق المتهمين وشفافية الإجراءات القانونية في المغرب.
تأتي هذه التطورات وسط جدل واسع حول حرية التعبير وتفاعل السلطات مع قضايا حقوق الإنسان في البلاد.
