أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكماً بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الترابي للقصيبة، ونائبيه، محمد أوغانم ومحمد فخري، من عضوية المجلس الجماعي، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو تعزيز المساءلة والشفافية في الإدارة المحلية.
تعود أحداث هذه القضية إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف عن مجموعة من المخالفات القانونية المرتكبة من قبل رئيس الجماعة، حيث اتضح أنه منح رخص بناء لأراضٍ غير مرتبطة بالشبكة الأساسية للتجهيزات، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة لقطاع التعمير.
إضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى ممارسات قام بها المسؤولون تتعلق بتقسيم غير قانوني للأراضي والإشراف على عقود دون احترام الإجراءات المعمول بها.
كما تم تناول في التقرير عدم اتخاذ تدابير مناسبة ضد عضو مجلس تغيب عن ست دورات دون عذر، مما يسلط الضوء على وجود ثغرات في آليات الرقابة والمساءلة داخل المجالس المحلية.
بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم التوضيحات، قام والي جهة بني ملال خنيفرة باتخاذ قرار بتوقيف رئيس الجماعة ونائبيه، وإحالة الملف إلى المحكمة.
الحكم الصادر يعد بمثابة تحذير لجميع المسؤولين في الجماعات المحلية بأهمية الالتزام بالقوانين وضرورة احترام الممارسات الجيدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وهي رسالة واضحة للمسؤولين بأن عدم الالتزام بالمعايير القانونية سيواجه بعقوبات صارمة.