أصدر بنك المغرب تقريره الفصلي الذي يُشير إلى تراجع النمو الاقتصادي المتوقع ليصل إلى 2.8% خلال السنة الجارية، على أن يشهد انتعاشًا في 2025 ليبلغ 4.4%. هذا التراجع يرتبط بشكل كبير بالانكماش المحتمل في القيمة المضافة الفلاحية، التي قد تنخفض بنسبة 6.9% في 2024، لتتعافى لاحقًا بنسبة 8.6%.
التحديات الزراعية
أوضح التقرير أن محصول الحبوب المتوقع سيكون في حدود 55 مليون قنطار، إلا أن استمرار موجات الجفاف والمشكلات المتعلقة بالمياه يُشكلان عقبات رئيسية تؤثر على الإنتاج الزراعي وتعيق النمو العام.
التحسن في القطاعات الأخرى
في المقابل، يُظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في النمو غير الفلاحي، المتوقع أن يرتفع من 3.6% في 2023 إلى 3.9% في العامين المقبلين. يُعزى هذا التحسن إلى نشاط الصناعات التحويلية والسياحية، مما يُبرز أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد المغربي.
زيادة السيولة البنكية
تتوقع التقديرات ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية، حيث ستصل إلى 120.4 مليار درهم في 2024، ثم 146.6 مليار درهم في 2025. هذا يُعكس نشاطًا متزايدًا في التداول النقدي، مما يُشير إلى انتعاش محتمل في الأنشطة الاقتصادية.
العجز المالي واستقراره
يتوقع البنك أن يستقر عجز الميزانية عند 4.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، ليبدأ في الانخفاض إلى 3.9% في 2025. يعتبر هذا التحسن خطوة إيجابية في ظل الزيادة المحققة في المداخيل العادية، التي ارتفعت بنسبة 11.2% بدعم من العائدات الضريبية.
تراجع التضخم
في جانب آخر، يسير التضخم نحو مسار تنازلي، مع توقعات بانخفاضه من 4.8% في 2023 إلى 3.7% في 2024، ثم إلى 3.2% في 2025. تُشير هذه الأرقام إلى تحسن الظروف الاقتصادية، خاصة مع انخفاض التضخم في الأسواق العالمية.
تُبرز توقعات بنك المغرب الحاجة الملحة إلى استراتيجيات فعّالة للتعامل مع التحديات الحالية وتعزيز النمو المستدام. على الرغم من الصعوبات في القطاع الزراعي، تظل هناك فرص كبيرة لتعزيز الأداء في القطاعات غير الفلاحية، مما يتطلب جهودًا متواصلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.