شهدت الساحة السياسية في تونس تطورًا مفاجئًا بعد توقيف العياشي زمال، المرشح للانتخابات الرئاسية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
هذا التوقيف، الذي وقع في حوالي الساعة الخامسة صباحًا، أثار جدلاً واسعاً حول خلفياته وتأثيراته المحتملة على سير الانتخابات المقبلة.
حسب تصريحات رمزي الجبابلي، الناطق الرسمي باسم حملة العياشي زمال، فقد تم توقيف المرشح بمقر إقامته دون سابق إنذار، حيث كان من المقرر أن يتم الاستماع إليه يوم السبت الماضي إلا أن طلبه بتأجيل الاستماع إلى يوم الأربعاء القادم بسبب التزامات أخرى تم قبوله، غير أن الأوامر القضائية جاءت بشكل مفاجئ اليوم، ما أدى إلى توقيفه قبل ساعات من استحقاقه المقرر.
من جانبها، أوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة أنه لم يصدر حتى الآن قرار بالاحتفاظ بالعياشي زمال في إطار القضية الحالية.
وأكدت أن القضية التي يجري التحقيق فيها تتعلق بشبهات “تزوير التزكيات وتقديم عطايا للتأثير على الناخبين”، وليس لها علاقة بالقضايا السابقة التي كان متابعاً فيها.
وفي تطور آخر، قررت المحكمة الابتدائية تأخير النظر في القضية المتعلقة بشبهات تزوير التزكيات إلى 19 من شتنبر الحالي.
كما أفادت المحكمة بإطلاق سراح سوار البرقاوي، عضو حركة “عازمون”، بعد أن قضت فترة أسبوع في الاعتقال الاحتياطي، مع إخضاعها لمراقبة إدارية.
وتأتي هذه التطورات في وقت حاسم، حيث كان العياشي زمال من بين ثلاثة مرشحين تم قبول ملفاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويأتي توقيفه في وقت يترقب فيه الجميع القائمة النهائية للمرشحين بعد قبول طعون مقدمة من قبل بعض الأطراف.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قد أكد أن مجلس الهيئة سيكشف عن القائمة النهائية للمترشحين في بداية هذا الأسبوع، وذلك بعد الاطلاع على الأحكام القضائية ذات الصلة.
وأكد بوعسكر أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشدداً على أهمية احترام الأحكام القضائية والنصوص القانونية ذات الصلة.
مع توالي الأحداث، يبقى السؤال قائماً حول كيف ستؤثر هذه التطورات على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في التوازنات السياسية قبيل الاقتراع.