صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل.
وقال بلاغ لوزارة العدل، إن مشروع القانون الجديد يعد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، ويمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة.
واضاف البلاغ أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها, مشيرا إلى أن مصادقة الحكومة “خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، بهدف استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس.