طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، من أعضائها إنجاح الوقفات الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها على المستوى الإقليمي في فاتح يونيو، والوقفة الوطنية التي تعتزم تنظيمها يوم 30 يونيو، قبالة مقر البرلمان، وذلك احتجاجا على الزيادة التي أٌقرتها الحكومة على سعر قنينة الغاز.
وقالت النقابة في بلاغ لها, إن الحكومة مصرة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين, محذرة مما سيترتب عن الزيادة في سعر البوطا من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة.
كما اعتبرت هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي، وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي، من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
كما طالبت النقابة الحكومة بمراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.