أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بعد ارتفاع نسبته 5 في المائة خلال الفصل الثاني.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا النمو يعزى إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 0,4 في المائة بعد ارتفاع نسبته 3,6 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر من 3,1 إلى 2,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن تطور القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة يعكس أساسا تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 9,4 في المائة.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للخواص، فقد تراجع نموها من 2,8 إلى 2,5 في المائة، مع تسجيل تباطؤ من 2,6 إلى 2,3 في المائة بالنسبة للقروض السكنية، ومن 2,3 إلى 1 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، فقد انتقلت وتيرة نموها من 6,1 إلى 2 في المائة، مما يعكس خصوصا تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة من 10,8 إلى 6,8 في المائة، وانخفاض القروض العقارية بنسبة 6,6 في المائة بعد نمو نسبته 8,9 في المائة.