أكد محمد العيساوي، الذي قدم ملتمسا أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة أمس الثلاثاء، أن مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر باتت “بؤرة توتر وقنبلة موقوتة” تهدد الأمن في المنطقة.
وفي مداخلته خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أشار المتحدث إلى أن عددا من الخبراء، والبرلمانيين الأوروبيين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي نبهوا إلى كون مخيمات تندوف تشكل “مشتلا خصبا” لانتقاء المقاتلين للانضمام لصفوف ما يسمى بـ”تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” و”القاعدة في المغرب الإسلامي”، بغية تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين وقوات أمن بلدان المنطقة وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وشدد، في هذا الإطار، على إثبات ضلوع ميليشيات “البوليساريو” في أعمال إرهابية وتخريبية في المنطقة، كما تم إثبات علاقة عناصر هذه الجماعة الإرهابية المسلحة بأشخاص ومنظمات إرهابية في الساحل، مذكرا بحالة عدنان أبو وليد الصحراوي الذي كان زعيما ل”تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، والذي كان مدرجا في قائمة العقوبات المحدثة من طرف مجلس الأمن بموجب القرارات 1267 و1989 و2253 الخاصة بالقاعدة وداعش.
وأشار العيساوي، أمام أعضاء مجموعة الـ24، إلى أن أبا الوليد الصحراوي ترعرع في مخيمات تندوف في صفوف جماعة “البوليساريو”، واستفاد من دعم الميليشيا الانفصالية المسلحة قبل أن يلقي حتفه في عملية أمنية دولية عام 2021.
وأضافت المتحدث أنه وأمام انعدام الآفاق واحتقان الوضع الاجتماعي بمخيمات تندوف نتيجة القمع الممنهج لمليشيا “البوليساريو” والبلد الحاضن، تم تنظيم وقفات احتجاجية ضد قيادة الميليشيا الانفصالية وقراراتها المجحفة ضد سكان المخيمات.
وأبرز مقدم الملتمس أن المحتجين استنكروا تحويل وسرقة المساعدات الإنسانية، قبل تعرضهم للقمع والاختطاف والتعذيب على يد “البوليساريو”، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وفي ظل صمت وتواطؤ البلد الحاضن.
وفي هذا الصدد، دعا المنتظم الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى إلزام البلد الحاضن بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية ومحاسبة كل من ثبت ضلوعهم في الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان في المخيمات.
وخلص إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وأكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، يظل الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع حول الصحراء بشكل نهائي، في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية.