أثار الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين موضوع الارتفاع غير العادي الذي عرفته فواتير الكهرباء بعدد من المدن المغربية، في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح الفريق في جلسة الأسئلة الشفهية، أن هذه الارتفاعات طالت عدد من الأسر المغربية، خاصة منها المحدودة والمتوسطة الدخل في ظل ما يشهده المغرب من موجة غلاء غير مسبوقة أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي نفس السياق انتقد الفريق الطريقة العشوائية التي تحتسب الاستهلاك الشهري للمواطنين رغم وجود نظام متطور لمراقبة العدادات، معتبرا أن هذا الأمر يفضي إلى وضع فواتير بأسعار مبالغ فيها ولا تتطابق مع معدلات الاستهلاك.
وطالب الفريق الاشتراكي الوزارة الوصية والحكومة بالتدخل من أجل ضبط الأسعار وفق التعريفة المرجعية المعمول بها، مع مراعاة مبدأ الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع إلى حين اصدار القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
