في إطار “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وبطلب من ودادية “سطات ” السكنية للوقوف على خروقات رجل السلطة ورئيس جماعة الهرهورة ،الذين تمادوا في مجموعة من الإنتهاكات وممارسة الشطط في إستعمال السلطة بشكل تعسفي على ودادية سطات السكنية و بقرارإيقاف الأشغال والتضييق على ترميم وانجاز أشغال بناء الطابق الثالث للعمارات بإقامة “الصفاء ” المرخص تحت قرار عدد :12 /2021 بتاريخ 08/2021/ 23 بالعقار المسمى”سطات “من قبل جماعة الهرهورة والمصالح المختصة بالتعمير والبناء(الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية)،
التي تستوفي جميع الشروط القانونية والتقنية لإنجازالطابق الثالث ،وأنه يخضع لمراقبة المهندس المعماري ومكتب الدراسات التقنية والسلطات المكلفة بمراقبة البناء والتعميروتقرير تصميم التهئية الذي يجيز الطابق الثالث المسلم من طرف الوكالة الحضرية ،وعقد اتفاقية تربط الودادية بمكتب الدراسات التقنية لتتبع أشغال بناء الطابق وتتوفرعلى كافة التراخيص من المصالح التي لها علاقة بالموضوع .
وحيث أن تصرف رجل السلطة (القائد) يعتبر مخالفا لقانون التعمير وشططا في استعمال السلطة ذلك أن المادة مقتضيات المادة 64 من قانون رقم 12 /66لايجيز له إيقاف الأشغال في وجود رخصة البناء والتصاميم المعمارية والتقنية ودفترالورش .
وحيث إن رئيس جماعة الهرهوة بالسحب الرخصة البناء يعتبر قرار تعسفيا جائرا بامتيازوتجاوزا سافرللسلطةلايستطيع بين الحق والباطل تحت رحمة تعليمات الجائرة للقائد والباشا ضد حقوق المنخرطين عدد منخرطين مستفدين من طابق الثالث (29) منخرط .
وفين كانت الجماعة والسلطة المحلية حتى وصلت أشغال البناء طاتق الثالث إلى 70في المائة ”
“والقانون الجنائي للتعمير، لكونه يحدد المسؤولية في مجال مخالفات التعمير والعقوبات والمساطر المرتبطة “بالجرائم التعميرية”، وكذلك دور القضاء الزجري في توقيع العقوبات ، يقضي بالهدم التلقائي من طرف السلطات المحلية إذا كان المبنى مشيدا فوق أرض تابعة لأملاك الدولة، أو الهدم الصادر بعد أحكام القضاء بالنسبة للأشغال المنجزة من دون رخصة
ومن هذا المنطلق ودادية سطات السكنية تناشد والي الرباط وعامل عمالة تمارة باتخاذ قرارعاجل لفتح التحقيق في النازلة .