تمكنت أمس الخميس مصالح المراقبة البرتغالية من ضبط أكثر من 110 أطنان من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك بعدما داهمتها لمستودعات احدى شركات الصيد وتجميد الأسماك الواقعة في منطقة جافانها دا نازاري في ألهافو. حيث تم الكشف عن وجود “عدة أنواع من الأسماك المخزنة بعد انتهاء صلاحيتها ويبدو أنها ليست في ظروف الاستهلاك ، بسبب تدهور تركيبتها وجودتها”.
الخبر الذي نشرته وسائل إعلام برتغالية CNNPORTUGAL يأتي بعد أيام من نشر جريدة المغرب الأزرق لخبر تفشي نقط البيع العشوائي للسمك المجمد والذي يسائل السلطات الترابية حول حماية المستهلك، تطرق الى ظاهرة ترويج المنتجات البحرية المجمدة خلال شهر رمضان المبارك “على عينيك ابن عدي” و بعيدا أعين المراقبة ، حيث كشف التقرير عن تسريب منتجات بحرية مجمدة ذات المنشأ من دول أجنبية و منها البرتغال.
و بالتحقيق في صور تلفيف المنتوجات الأجنبية المروجة بإحدى نقط البيع العشوائي لسوق لهروايين لبيع السمك بالدار البيضاء و التي تحصلت المغرب الأزرق عليها حصريا ، يتبين أن المنتج البرتغالي علامة منشئه من المنطقة ” جافانها دا نازاري في ألهافو” . و هي نفس المنطقة التي تم فيها ضبط أكثر من 110 أطنان من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك من طرف مصالح المراقبة البرتغالية.
ترويج المنتجات البحرية المجمدة بشكل عشوائي ، هي ظاهرة ليس بجديدة على السوق الوطني، حيث يجد فيها المواطن المغربي ملاذا من لهيب أسعار السمك الطري كما يجد فيها الوسطاء وسيلة ل “التمعش”، و جعلت منها جهات أخرى تجارة رابحة خصوصا مع الشهر الفضيل حيث يرتفع الطلب على استهلاك المنتوجات البحرية . وضع يستثمره تجار الأزمات لخلق جدل كبير و نقاش عمومي و النفخ فيه اعلاميا و تسويقه كفشل ذريع للحكومة في توفير المنتوجات البحرية في السوق تحت شعار “جوج بحور و الشعب مقهور”
و ربما هذا الضغط الإعلامي الرهيب هو ما أخرج قبل يومين السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري لتستعرض مجهودات وزارة الصيد البحري في ضمان تموين السوق الداخلي و تغطية الطلب على المنتوج ،و جرد قائمة المنتجات البحرية و أثمنتها في السوق ، مع دون تفويت الفرصة للترويج لمبادرة “الحوت بثمن معقول”، و لو على حساب مستحقات الدولة من الرسوم ، و ربما حتى على حساب صحة المستهلك .
ذات الضغط هو ما أخرج المتحدث و الناطق الرسمي باسم “الحوت بثمن معقول” ليقع في زلة غير مسحوبة العواقب بتصريح أكد من خلاله أن الأسماك المجمدة تفقد جودتها مع مرور الوقت ، حيث تعد الفترة بين ثلاثة أشهر من التخزين في وحدة التجميد الى ثمانية أشهر هي العمر الافتراضي المثالي الأقصى حسب خبراء التغذية ، ما يعني أن ما يقدم للشعب المغربي خلال موسم “الحوت بثمن معقول” في دورته الخامسة (2023) على الأقل هو منتوج يفتقد الجودة كون الأسطول الوطني للصيد بأعالي البحار، منذ مارس 2022 لم يغادر موانئ الربط بعد نهاية موسم صيد الأخطبوط الى نهاية السنة اي في دجنبر2022، ليختم رحلات الصيد نهاية مارس2023.
كما أن وجود منتوجات بحرية مجمدة تروج في السوق الوطني مؤشر قوي على أن المنتوج الوطني من السمك المجمد رغم حملة “الحوت بثمن معقول” لا يغطي الطلب ما يفتح الباب على مصراعيه لولوج منتجات مجمدة فاسدة بتلفيف مزور على غرار المنتوج البرتغالي ، خصوصا مع تدني القيمة المالية للمنتوج و التي تضرب بشكل مباشر التنافسية الموعودة ، و تشرعن تسويقها تحت مسميات خادعة خارج اي اطار قانوني صريح ، و بالتالي يبقى من الضروري إعادة النظر في تسويق المنتوجات البحرية المجمدة في اطار من المسؤولية المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين و المنتجين و الوسطاء لحماية صحة و سلامة المستهلك.
