نظمت السكرتارية الوطنية للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب ، والمكونة من عدد من الهيئات الديمقراطية المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وقفة إحتجاجية زوال يومه الخميس أمام مقر سفارة الجمهورية الفرنسية بالرباط ، حيث أنها وبعدتتبعها لما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سيلسة ماكرون كرئيس الدولة، رفعت الشبكة جراء ذلك، رسالة تنعته من خلالها بتغليبه عقيدة المال والأعمال في النموذج اللبرالي المتطرف، ومحاولاته تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد ــ الاجتماعي…؛
كما أشارت في ذات المراسلة ، إلى أن إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون ، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا واسعا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ…؛ حيث تظاهر ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا يوم الإضراب الوطني الخميس 23 مارس 2023، وقد زادت الاحتجاجات توسعا بقرار ماكرون كرئيس الدولة الفرنسية تمرير القانون عبر اللجوء إلى القانون 49.3؛
ولمواجهة الإضرابات والاحتجاجات الوحدوية التي عمت كل فرنسا، _ تقول الرسالة _ عمل ماكرون – موجهة الخطاب إليه _ على تدخل الشرطة بالقوة والقمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، ومنع الاحتجاجات والتجمعات مقابل البرلمان بباريس، وعلى الطريق العام في ساحة لاكونكورد، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة الشانزليزيه”، حيث أسفرت التدخلات القمعية للشرطة عن العديد من الإصابات والتوقيفات والاعتقالات (أكثر من 457 متظاهر ومتظاهرة)،
وبعد وقوف سكرتارية الوطنية لـ “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب”، على الاستخدام المفرط للقوة والاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب من قبل الشرطة _ حسب الرسالة _ وعدم مراجعة ماكرون كرئيس الدولة الفرنسية لسياساته وممارساته القمعية في احتواء الحشود منذ مظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019، فإن الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب :
1- تدين الانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان.
2- تعلن تضامنها مع الشعب الفرنسي في مواجهته للتغول الرأسمالي المتوحش والاستبداد الامبريالي، ونضاله ضد تحويل دور الدولة إلى توفير الدعم الحكومي لتمويل استثمارات وأعمال الأغنياء تحت مسميات “خطط التعافي” و”الأمن الاستراتيجي” المفتعل لتمويل الحرب الأطلسية على الشرق من أوكرانيا.
3- تؤكد على أن المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات…، هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي.. والاستغلال الأكثر مدى الحياة.. لصالح رأس المال والشركات متعددة الجنسيات الاستثمارية وأوليغارشية المالية المدعومة من الحكومات الاستبدادية؛
4- تؤكد على مسؤولية ماكرون كرئيس الدولة الفرنسية وكحكومة في ضمان سلامة المتظاهرين/ات من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية.
5- تخبره بأنها كسكرتارية وطنية لـ “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب” ستقدم نسخة من هاته الرسالة الاحتجاجية والتضامنية لسفارة فرنسا بالرباط يومه الخميس 30 مارس 2023.
تابعوا تصريحات أعضاء الشبكة بهذه الوقفة أمام سفارة فرنسا :