أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالرباط، أن التزامات البنك الدولي تجاه المغرب بلغت مستوى قياسيا يقدر بحوالي 1,8 مليار دولار.
وأوضحت السيدة فتاح، خلال مباحثات مع المدير العام لعمليات البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، ونائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن التعاون المتميز مع البنك الدولي يهم عدة مجالات مهيكلة تروم النهوض بالنمو الاقتصادي للبلاد.
من جهة أخرى، سلطت الوزيرة الضوء على الأوراش الإصلاحية الكبرى الجارية بالمملكة، ولاسيما تلك التي تم إطلاقها لتسريع التنمية الاقتصادية والبشرية، وتطوير القطاع الخاص والانتقال المناخي.
وفي هذا الإطار، شددت على أهمية الدعم المالي والتقني الثابت الذي يقدمه البنك الدولي لجهود تنمية بالمغرب، والذي تعكسه جودة برامج الإصلاح والاستثمار التي تتم مواكبتها من طرف هذه المؤسسة.
كما جددت الوزيرة التأكيد على التزامها ورغبتها القوية في إنجاح تنظيم الجموع العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المرتقبة بمراكش في شهر أكتوبر 2023.
من جهتهما، أعرب مسؤولا البنك الدولي، اللذان يزوران المغرب ما بين 19 و22 فبراير 2023، عن ارتياحهما لجودة وتميز مشاريع التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمغرب.
كما أبرزا استعداد البنك لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، والالتزام بإنجاح تنظيم الجموع العامة السنوية لسنة 2023.
وفي هذا الصدد، أشارا إلى أن الاستعدادات لهذه الجموع السنوية تسير بشكل جيد جدا، مبرزين أن هذا الحدث ذي الأهمية الكبرى سيشكل، كذلك، فرصة للمغرب لتمثيل إفريقيا، التي تستأثر، تقريبا، بنصف التزامات البنك عالميا.
