قال وزير الخارجية القطري إنه ينبغي عدم إقحام بلده في فضيحة فساد في الاتحاد الأوروبي لا تزال تحقيقاتها جارية، رافضا مزاعم ضلوع الدوحة في الأمر ووصفها بأنها “بلا أساس”.
وتتعلق الفضيحة، وهي الأكبر التي تهز الساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي منذ عقود، بالاشتباه في أن قطر والمغرب دفعا رشاوى لسياسيين ومسؤولين في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
وقال الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع سي.إن.بي.سي هذا الأسبوع “نحن كدولة قطر واثقون 100 بالمئة من أن هذه الفرضية بلا أساس. لم نر شيئا (من السلطات البلجيكية). هناك تحقيق جار. علينا أن نرى، علينا الانتظار لحين انتهاء التحقيق”.
وأضاف “هذه مشكلة تحدث في أوروبا لمؤسسة أوروبية. من الأفضل لهم الاهتمام بمؤسستهم واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لهم وعدم إقحام اسم بلدنا في مثل هذا الوضع”.
وتنفي قطر ضلوعها، بينما اشتكى المغرب من “مضايقات قضائية” بعد تحقيق الفساد الذي بدأ يوم الاثنين البرلمان الأوروبي إجراء يستمر شهرا على خلفيته لرفع الحصانة عن اثنين من نوابه.
وقال الشيخ محمد إن قطر، أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، “تشعر بخيبة أمل” وتعارض تصويتا في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لتعليق كافة أعمال التشريع التي تشمل قطر ومنع دخول المندوبين القطريين لمقاره.
وأضاف “التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مستمر بشأن مسائل جيوسياسية وأمور تتعلق بالطاقة والكثير من القضايا الأخرى، وهذا النوع من القرارات… سيؤثر على الحوار”.
وشدد على أن قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال، لن تقوم بتسييس إمدادات الطاقة إلى أوروبا بموجب اتفاقات تجارية مع شركة قطر للطاقة الحكومية.
وقال “لدينا سجل حافل بأننا لم نتخلف عن أي شحنة، لم نقم أبدا بتسييس طاقتنا أو استخدام طاقتنا كسلاح لتهديد أي بلد آخر”.
