طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، محذرًا من خطورتها.
جاء ذلك، خلال استقباله بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، وفق الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وبحسب عباس، تتمثل الانتهاكات الإسرائيلية بـ “تكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واستباحة المسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية”.
وأوردت الوكالة أن عباس أطلع سوليفان على “آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، وما تتخذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة من إجراءات هدّامة وجرائم، بهدف تدمير حلّ الدولتين والاتفاقات الموقعة، وإنهاء ما تبقى من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
وقال عباس: “لن نقبل باستمرار هذه الجرائم الإسرائيلية وسنتصدى لها وسندافع عن حقوق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.
وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أقرّت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد الفلسطينيين إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المنافذ نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وشهد عام 2022 توترات جرّاء اقتحامات إسرائيلية لمدن وبلدات في الضفة الغربية بهدف اعتقال من تسميهم إسرائيل مطلوبين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 222 فلسطينيًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وبحسب الوكالة، أكد الرئيس الفلسطيني لسوليفان على أهمية إيفاء الإدارة الأميركية بالتزاماتها بالحفاظ على حل الدولتين ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها عام 1981.
كما جدد عباس مطالبته الإدارة الأمريكية بإعادة فتح مكتب القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
وعام 2018، أغلقت الولايات المتحدة مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان قد افتتح عام 1994، بزعم “ارتباطها بالإرهاب”.
