يعلن القضاء البلجيكي بعد ظهر الخميس ما إذا كان يمكن إطلاق سراح إيفا كايلي التي وجهت لها لائحة اتهام هذا الشهر في تحقيق فساد يشمل قطر، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية بناء على طلب محاميها.
ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عامًا والتي جردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل صباح الخميس في جلسة استماع مغلقة.
وفي هذه المناسبة أكدت مجددا براءتها كما قال محاموها عند خروجهم من القاعة.
وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس للصحفيين إن كايلي “بريئة ولم تشارك في فساد يوماً”. وأوضح زميله البلجيكي أندريه ريسوبولوس أن كايلي الموقوفة منذ 11 كانون الأول/ديسمبر طلبت أن تكون قادرة على الاستفادة من وضعها تحت المراقبة الإلكترونية.
وأضاف ريسوبولوس أن غرفة المجلس ستصدر قرارها في نهاية اليوم “ربما في وقت متأخر”، مؤكدا أن موكلته “تشارك بجدية في التحقيق”.
وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس للصحفيين إن كايلي “بريئة ولم تشارك في فساد يوماً”. وأوضح زميله البلجيكي أندريه ريسوبولوس أن كايلي الموقوفة منذ 11 كانون الأول/ديسمبر طلبت أن تكون قادرة على الاستفادة من وضعها تحت المراقبة الإلكترونية.
وأضاف ريسوبولوس أن غرفة المجلس ستصدر قرارها في نهاية اليوم “ربما في وقت متأخر”، مؤكدا أن موكلته “تشارك بجدية في التحقيق”.
وأثارت القضية صدمة كبيرة في بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن “إصلاحات واسعة” في العام 2023.
وتخضع كايلي أيضا لتحقيق تمهيدي تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي “فساد” و”غسل اموال”، بالتعاون مع القضاء البلجيكي.