أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن عدد المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية فاق 300 ألف مسجل.
وأبرزت السيدة عمور، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2023 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن عدد مهنيي الصناعة التقليدية المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ أكثر من 500 ألف منخرط.
وأكدت أن الوزارة واصلت، خلال السنة الجارية، التنزيل الكامل للقانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وعملت على تعزيز جهود الترويج لمنتوجات القطاع ومواكبة الفاعلين، مشيرة في ذات السياق إلى تنظيم الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال دجنبر المقبل.
وبالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت السيدة عمور أن مجهودات الوزارة تتركز حول تأهيل هذا القطاع والرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 2 في المائة حاليا الى حوالي 8 في المائة في أفق 2030، وإعداد القانون الإطار الخاص به لتحفيز ومواكبة وتنظيم مقاولات ومؤسسات القطاع.
وبخصوص القطاع السياحي، ذك رت السيدة عمور بالمخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، منها مليار درهم لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية لمساعدة المهنيين في إعادة إطلاق أنشطتهم، مشيرة إلى أن هذا المخطط، الذي كان له وقع إيجابي على القطاع، ساهم في رفع نسبة استرجاع عائدات السياحة من العملة الصعبة الى 103 في المائة عند متم شتنبر الماضي.
ولفتت في ذات السياق إلى أن الوزارة عملت على تسريع ورش إصلاح منظومة تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار ومهنة المرشدين السياحيين، مع وضع تصنيف يتلاءم مع المعايير الدولية المتطورة من أجل تنظيم الإيواء الغير مهيكل وتوسيع الطلب وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.
وأشارت أيضا إلى وضع منصة الكترونية خاصة بوكالات الأسفار، مع تبسيط المساطر ومعالجة جميع الملفات الخاصة بهذه الوكالات محليا من طرف المندوبيات الجهوية والإقليمية للسياحة ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة تولي أهمية قصوى للسياحة الداخلية في مختلف مراحل سلسلة القيم، سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو تطوير المنتوج أو الترويج، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من قبل السياح المغاربة، لاسيما العائلات، وتقديمه بأثمنة مناسبة، وإحداث شيكات سياحية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
