دعا المرصد الدولي للسلام وحقوق الانسان، اليوم الاثنين بجنيف، الى مواصلة الجهود تكريسا للحق في التنمية الذي اعتبر أنه يعيش تقهقرا ملحوظا في الظرفية الراهنة، خصوصا في الدول التي تشهد نزاعات، مشددا على الصلة الوثيقة بين ضمان الاستقرار وربح رهان التنمية.
وأبرزت عائشة الدويهي رئيسة المرصد، في كلمتها بمناسبة انعقاد آلية الخبراء حول الحق في التنمية في دورتها السادسة الممتدة من 31 أكتوبر الى 2 نونبر، أنه في سياق يتنامى فيه العنف وخطاب الكراهية على الصعيد الدولي والإقليمي، وتتناسل النزاعات والعمليات الإرهابية وتهديدات الحرب، يشدد المرصد على أن تفعيل الحق في التنمية وأهداف الألفية للتنمية يواجه تقهقرا ملحوظا في البلدان التي تعيش نزاعات، وعدم استقرار وغيابا للأمن.
وسجل المرصد أن نسبة الفقر لم تتقلص، كما أن شعار المساواة بين الرجل والمرأة لم يتحقق، بينما يعيق الهدر المدرسي تعميم تمدرس الأطفال، وتكشف نسب وفيات الأطفال قصور الحكومات في ما يتصل بجودة الخدمات الصحية.
وشددت رئيسة هذه المنظمة الحقوقية على أن تنزيل الحق في التنمية على صلة وثيقة بضمان الأمن والاستقرار، وكل تأخر في ضمان هذين الركنين، يعني تعثرا في مستوى التنمية. وفي هذا السياق، نبه المرصد الى الخطاب المزدوج الذي يحث من ناحية الحكومات على احترام التزاماتها لأهداف الألفية للتنمية، وفي نفس الوقت يسائل نفس الحكومات لوقف استغلال الموارد المتواجدة في مناطق النزاع.
وخلصت الدويهي الى أن المقاربة المثالية تكمن في حث الدول على تثمين استخدام الموارد الطبيعية وتوزيعها بشكل عادل ومنصف، وفق مقاربة تحترم التعددية داخل المجتمع وتضمن العدالة الاجتماعية والمناخية.
ويتضمن لقاء آلية الخبراء حول الحق في التنمية نقاشا عاما مع الدول الأعضاء وباقي الأطراف المشاركة واجتماعا تنسيقيا مع الرئيس مقرر مجموعة العمل حول الحق في التنمية والمقرر الخاص حول الحق في التنمية بالاضافة الى حوار حول حقوق الشعوب الأصلية وحوار مع المجتمع المدني يخص أساسا الوضع في الدول الأقل تقدما.
