وقعت مجموعة بنك إفريقيا (BOA)، مساء أمس الاثنين بالدار البيضاء، اتفاقيتين مع كل من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) و”تجمع الطاقات المتجددة” (Cluster énergies renouvelables (EnR ، بهدف المساهمة في تنفيذ استراتيجية خفض الكربون التي اعتمدها المغرب.
وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا السيد خالد نصر، والمتصرف المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا، السيد إبراهيم بنجلون التويمي، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، السيد سعيد مولين، إلى تعزيز الاستدامة وإنشاء مشاريع من خلال الدعم التقني الذي تقدمه الوكالة، بينما يتعهد البنك بالانخراط في الهندسة المالية وتنفيذ المشاريع ماليا.
أما الاتفاقية الثانية التي وقعها السادة نصر وبنجلون تويمي ورئيس (cluster EnR) عبيد عمران، فتهم عرضا تكوينيا مع إمكانية توفير وسائل التواصل الخاصة بالنجاعة الطاقية والإجراءات التحسيسية من قبل Cluster، بينما يتعهد بنك أفريقيا، بالإضافة إلى العرض البنكي، بالحفاظ على العلاقات على أساس يومي وتقديم عروض لاحتياجات الاستغلال والاستثمار.
وفي حديثه بهذه المناسبة، أشار الرئيس المدير العام لمجموعة بنك إفريقيا، السيد عثمان بنجلون إلى أن بنك إفريقيا ، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، و cluster EnR قد اختاروا توحيد جهودهم من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية خفض الكربون التي اعتمدتها المملكة، باعتبارها محور رئيسي للنموذج التنموي الجديد ورافعة جديدة لتنافسية المقاولات والاقتصاد المغربي بشكل عام.
وأكد أنه إلى جانب مضمون الاتفاقيات الموقعة، تعمل السلطات العمومية وممثلو المجتمع المدني يدا في يد من أجل تطوير النسيج الإنتاجي المغربي على أسس متينة لمواجهة تحديات هذا القرن.
وجرى حفل التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، اللتان تمتدان على سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، على هامش حفل إطلاق سلسلة لقاءات مع المصنعين ومنظوماتهم البيئية تحت شعار “إزالة الكربون، رافعة لتنافسية المقاولات المغربية”. وسيشمل هذا الحدث مجموعة من اللقاءات الجهوية في كل من أكادير وطنجة وفاس والعديد من المدن المغربية الأخرى.
وتهدف هذه اللقاءات إلى توفير إجابات ملموسة لاحتياجات المقاولات فيما يتعلق بإزالة الكربون من خلال مساهمة الخبراء الوطنيين والدوليين الذين يسلطون الضوء على التحدي المتمثل في إزالة الكربون وأثره على القدرة التنافسية للشركات المغربية (المقاولات الصناعية والتصديرية في قائمة الأولويات).
