في سابقة تاريخية من نوعها ، عرفت المحاكم المغربية هزة شبه عامة شملت القضاء الواقف والجالس على السواء، في مناصب المسؤولية عاى مستوى الرئاسة أوالنيابة العامة ، وظهرت وجوه شابة يشاد بأدائها المهني ، ومراعاة أيضا لمقاربة النوع ، كما تم نقل وجوه آخرى أدت مهامها بشكل مميز في منطقة لتحل بأخرى وتستكمل رسالتها القضائية المنوطة بها على أحسن وجه .
التعيينات الأخيرة أرقام وإحصائيات
تلكم كانت _ إذا جاز التعبير _ أولى ثمار الجهود التي بذلت منذ تولي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وبعد موافقة جلالة الملك بصفته الرئيس الفعلي للمجلس ، برسم الدورة الأولى من سنة 2022 ، وتعد تتمة لمناصب المسؤولية المعلن عنها خلال دورة 2021 والتي شملت 118 منصبا للمسؤولية على تعيينات شملت 79 مهمة من مهام المسؤولية القضائية ، وهو ما يمثل أكثر من 35 بالمائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة ، حيث يتعلق الأمر ب : خمسة رؤساء أولين لمحاكم الإستئناف ، ورئيس واحد لمحكمة تجارية وآخر تجارية و14 وكيلا عاما للملك لدى محاكم الإستئناف ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف التجارية ، و20 رئيسا لمحاكم إبتدائية و4 رؤساء محاكم تجارية ، و2 رئيسان لمحكمتين إداريتين ، و31 وكيلا للملك لدى محاكم إبتدائية.
أجواء التعيينات .. الترقب .. ضخ الدماء الجديدة … متابعة ملفات تورط خلالها بعض القضاة
تأتي هذه الحركية الأخيرة للتعيينات في مناصب المسؤولية ، وسط صمت رهيب لما يجري من أحداث متسارعة ببعض المحاكم إتسمت بالتوتر حينا ، وبإعتقال بعض القضاة في قضايا لازالت رائجة والتحقيق ساري بشأنها، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازالت مستمرة في تلقي التعليمات وإجراء الأبحاث اللازمة ، والإستماع لآخرين في إطار مسطرة الإمتياز القضائي ،والتكتم الشديد وغياب المعلومة فيما يخص التحقيق مع آخرين متورطين أو مشتبه في تورطهم في قضايا رائجة ، ويتضح ذلك في توقيف عدد مهم منهم ، مما يطرح معه سؤال الحق الدستوري في تلقي المواطن للمعلومة ، وهل يحظر _ شرعا _ على المغاربة رفع قضايا المحاكم والقضاة إلى النقاش العمومي ليدلو المجتمع المدني بدلوه على الأقل فيما يخص أمنه القضائي ، كما ظهر جليا ضعف أو غياب قاضي التواصل على مستوى الدوائر حسب مخرجات ميثاق منظومة إصلاح العدالة _ باستثناء رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية _ لكن إقتصر دورهما مؤخرا على نشر بلاغات الأنشطة الممارسة والإستقبالات وكلمات المسؤولين وبعض صور الأنشطة ، وغابت دورات ندوات التواصل المباشر مع الإعلام للخوض فيما يقع من أحداث ، مما يسقط بعض الصحافيين في المغالطات لشح المعلومة من جهة ورفض جهات أخرى الإدلاء بما يفيد بعلة التحفظ وسرية الأبحاث كجواب جاهز من جهة أخرى ، وتظل مدفونة حتى بعد الإنتهاء من أطوار البحث السري إلى حين إصدار الأحكام بصددها ، فيتلاشى بذلك أمر التتبع ، ناهيك عن بلاغات تتحدث عن الشروع في التحقيق دون إصدار بلاغ عن نتائج التحقيق بخصوصها.
نماذج قضايا قضائية غير مقضية إعلاميا لازالت تنتظر الإفراج عن فحواها للرأي العام كحق دستوري .
لازال صدى التسجيل الصوتي المسرب شهر يوليوز الماضي تدور أصداؤه ، والبحث عن أسراره متواصلة ، والفراغ يولد الإشاعات ، وهذه الأخيرة قد تضر ببعض الأسماء دون قرائن ، فقد كشف التسجيل الصوتي عن محادثة هاتفية مسربة منسوبة لقضاة ، يتعلق بشبهة وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة إعتقال ، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع الذين وصفتهم متحدثة بالتسجيل الصوتي ب ” النصابا ” مما دفعهم لإصدار بيان في الموضوع ، وهو الأمر الذي كاد أن يحدث شرخا عميقا في العلاقات بين المحامين والقضاء لولا اللقاء السريع الذي جمعهم بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، فيما وجه حينها الوكيل العام للملك تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء من أجل إجراء بحث معمق للتحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ماورد بالشريط الصوتي من معطيات والإستماع لكل من له علاقة بالموضوع ، مؤكدا أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة لذلك ، ورغم مرور أربعة أشهر عن الحادثة ، لم يتم إخبار المغاربة بمآل التحقيقات ولا الأساب , فيما خرج حينها نادي قضاة المغرب ببلاغ رفض فيه التعليق عن فضيحة التسريبات الصوتية معللا ذلك كونها موضوع بحث قضائي ، وبالتالي احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 111 من الدستور الذي يلزم الجمعيات المهنية احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء فضلا عن مدونة أخلاقيات المهنة ، ” إيوا ملي سالات التحقيقات باقي قابطين في فصل 111 من أجل التحفظ ؟ علاش مافعلتوش الفصل 27 من الدستور الحق للوصول الى المعلومة ملي سالات ؟ وما سر تنديد نادي قضاة المغرب بحالات الإعتداء المعنوي على القضاة بمناسبة أداء مهامهم القضائية وتعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم كحالة النائب الاول للملك بابتدائية فاس ، ألم يكن الأمر بالنسبة إليه أيضا موضوع بحث سري ؟ فلم لم يتم اللجوء للفصل 111 بشأنه؟
ثم نازلة ” مول الرملة الزحاف ” بالدارالبيضاء دائما ، والتي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن ورجل سلطة ، وقضاة ومحامي وبعض المياومين والمستخدمين بعد شكاية أحد الخليجيين الذين يتظلمون مما لحق ببقعة أرضية تعود إليهم من نهب رمالها وإحداث حقرة عميقة بها ، والتي اعتقل بسببها وكيل الملك بعد الإستماع اليه في محضر قانوني ، وهو يقبع حاليا بين السجناء ، بعد أن إنضافت إليه تهمة فظيعة أخرى تتعلق بممارسته للجنس من الخلف مع منظفة المحكمة داخل حرمة مكتبه ، واستجمع تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والإرتشاء ، والإتجار في البشر والتزوير في محاضر رسمية ، فيما تم الاستماع الى نائب الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط ، وبعد إقتناعها بتورطه هو أيضا في القضية ، تم إيداعه بسجن العرجات بسلا ، فيما لازال دور بعض القضاة الموجودين حينها في عطلة صيفية ، للاستماع إلى إفادتهم بعد أن ذكرت أسماؤهم في محاضر قانونية ، وتسجيلات المكالمات الهاتفية ، لكن لازال المآل مجهولا لدى الرأي العام بهذا الخصوص لمعرفة صلب الموضوع وعدد القضاة المتورطين وطبيعة مسؤولياتهم القضائية ، سيما وأن الحديث يدور أيضا حول مسؤول كبير بالإسئنافية .
ونذكر هنا أيضا بفضائح متفرقة هنا وهناك لبعض القضاة ، كفضيحة رئيس غرفة محكمة الإستئناف ببني ملال شهر يوليوز المنصرم ، الذي ضبط متلبسا بتلقيه الرشوة ،تم الاستماع خلالها لعدد من القضاة كانوا مجتمعين عل طاولة عشاء دسمة ، واشتد السجال بشأن ملفات ساخنة بكل من طنجة والناظور وطنجة حامت حولها الشكوك في تعامل بعض القضاة مع أحزاب سياسية وسماسرة تحوم حولهم مجموعة من الشبهات ، دون غض الطرف عن الشكايات التي تنتظر دورها لدى المفتشية العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، من بينها كم هائل أحيل عليها من الديوان الملكي تتظلم من أحكام جائرة لبعض القضاة في مختلف محاكم المملكة .
ثم واقعة نائب وكيل الملك بالمحمدية للذبيحة السرية، وما أسفرت عنه الأبحاث من عمليات خطيرة أدخل بشأنها الى السجن رفقة متورطين آخرين من الدرك والسماسرة ، بالمحمدية، وموضوع الفيديو الأخير لشاب من المحمدية ، يدعي من خلاله أنه ظل مبحوثا عنه ردحا من الزمن زهاء التلاث سنوات رغم التنازلات الحاصل عليها ، وأن سماسرة كبار على علاقة بمسؤولين قضائيين وأمنيين استنزفته في مبلغ 280 مليون ، وأنهم يستبقون القرارات القضائية ويخبرونه بها قبل النطق بها ، وذكر في ذات الفيديو أسماء وازنة ، وبالتالي عندما يتلقى الرأي العام مثل هذه المعلومات دون نفيها أو تأكيدها ، تظل الإشاعة سيدة الموقف ، مما يتعين معه تحريك أسس التواصل المذكور سالفا والذي هو من المخرجات الجادة لميثاق منظومة العدالة والتي ظلت دون تنزيل فعلي ، كما نذكر بواقعة مسؤول قضائي بمحكمة الإستئناف بالرباط تقاعد مؤخرا واحتفظ بماء الوجه ، وتورطه مع ملحقة قضائية لازالت وقائعها تلوكها الألسن لحد الساعة .
هذه الفضائح وأخرى لايسع المجال لذكرها ، صنفت قضاة ضمن النادي العالمي للأغنياء ، مما دفع مؤخرا نادي قضاة المغرب للتصريح بممتلكاتهم علنا _ وهي بالمناسبة بادرة تاريخية تحتسب لهم _ فيما صمت جيل من القضاة يعتبرون حكماء عن نهج نفس النمط
مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة
دور الدكتور امحمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقييم تجربة إنهاء علاقة النيابة العامة بوزارة العدل
بعد طلاق وزارة العدل عن النيابة العامة ، أصبحت الضرورة ملحة لتقييم التجربة ، فتيار لازال يلقي باللوم على هذه التجربة ويتوق لإرجاع الحالة على ماكانت عليه ، بحيث يرى أنها أساءت لإستقلالية القضاء أكثر وعكس ماكان منتظرا منها ، ناهيك عن الفراغ التشريعي في إقفال باب مواجهتها بقبة البرلمان مما يشكك في مستقبل الرقابة عليها، وهو مازاد في تضخيم الهوة التي ظلت مستقرة زهاء 66 سنة لم تشهد خلاله أي مثال لمحاسبة البرلمان المغربي عن السياسات الجنائية المتبعة مما عمق المنزلقات التي عرفتها الساحة القضائية ، ولعل غياب مناقشة ما يقع من جرائم من توقيع بعض القضاة لم نسمع عن مناقشتها داخل البرلمان ، لغياب المحاور الشرعي لها ، وتيار آخر أثنى على تجربة طلاق النيابة العامة عن الوزارة ، واعتبرها استقلالية حقيقية كحل يمكن أن يكون كفيلا بعدم تكرار أخطاء التجارب السابقة ،بتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية كرقابة مؤسساتية بالنظر للأدوار المنوطة به في الرقابة بالإضافة إلى رقابة المؤسسة الملكية الضامنة لاستقلالية القضاء ، ونذكر هنا بتصريح وهبي وهو وزير العدل الحالي ، عندما صرح كبرلماني عن المعارضة ضمن حزب البام قبل سنوات داخل البرلمان في مناقشة آنذاك مشروع 17/33 إبعاد النيابة العامة عن وزارة العدل منتقدا إياه بسبب تداعياته على القضاء معتبرا أن تصويت البرلمان عليه سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة وهي مجازفة _ يضيف وهبي _ بحقوق وحريات المغاربة مهددا حينها بتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية
الدكتور امحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
أمور أدخلت الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دائرة المحك الحقيقي لمجابهة تسونامي الفساد بل دخلت جهات عليا على الخط موازاة مع تحركاته ، حيث أبدى حنكة ورباضة جأش في تعامله مع غالبية الملفات التي ظهرت تباعا دون توقف ، ويشهد له بإرساء قواعد التجربة الجديدة لرئاسة النيابة العامة والمحافظة على توازن هذه المؤسسة بين المرحبين بها ومعارضيها ، واستطاع إقناع العديد من المطالبين بحضوره للمناقشة بقبة البرلمان أن الأمر لايستقيم والمخرجات التشريعية السابقة والمطروحة أساسا أمام المجلس الدستوري الذي اتخذ بشأنها قرارا ، وبعدها _ وهو الهرم الذي تأرجح بين القضاء الواقف والجالس والعارف بخبايا الأمور لطول التجربة والحنكة ، ورغم الإكراهات المالية والمعنوية التي أخرت بروز العديد من التوجهات التي من شأنها إنحاح التجربة ، فإن صمته وصبره عن المعاناة وابتعاده مؤخرا عن الأضواء الإعلامية عكس إنطلاقته إبان ولادة رئاسة النيابة العامة لرسالة واضحة في إنشغالاته المتواترة وأولوياته في ترميم البيت الداخلي ، ومواجهته لإنتقادات كثيرة لعدد من الأحكام القضائية الرائجة بمدن مختلفة كاكادير والدارالبيضاء والناظور وطنجة ، وهو ما ينبغي معه حسب متتبعين العمل على عقد مناظرة وطنية لتقييم التجربة ، والوقوف على النقاط التي لم يتم تنزيلها لحد الساعة من مخرجات ميثاق منظومة العدالة .
وتجدر الإشارة هنا ، إلى ما أقر به مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة وبشكل صريح في كلمة له سابقا خلال ندوة بالمعهد العالي للقضاء في يوليوز من سنة 2021 نظمها المكتب المركزي لودادية موظفي العدل ، قائلا بالحرف : ” أن بنية العدالة في المملكة الشريفة منهارة وتعاني من الأعطاب ، بما في ذلك نقص الكفاءات ، مقرا أيضا بوجود أزمة ثقة يتحمل مسؤوليتها كل الفاعلين في مجال القضاء ” إنتهى كلام رئيس النيابة العامة .
بعض القضاة المعينين مؤخرا في مهام مختلفة من المسؤوليات، وسؤال ورود أسمائهم في بعض الملفات والتحقيقات والإستماع إليهم في محاضر قانونية ظلت مكتومة في إطار الامتياز القضائي .
مسؤول قضائي من النيابة العامة لإستئنافية الدارالبيضاء تم نقله إلى محكمة الدارالبيضاء ، وآخر من محكمة النقض إلى المحكمة الإبتدائية رغم ماراج ومايروج ،ومسؤول بالمحكمة الإدارية بالرباط إلى استئنافية تازة بعد ان تمكنت كاتبته الخاصة بتسريب معطيات ذات الطابع الخاص لمتقاضين ولرئيس جمعية مقاولاتية هو قيد الإعتقال حاليا ، وحالات عديدة متشابهة لايمكن إحصاؤها ، ولاهل تم التساهل معها أم أن ما تورطت فيه مجرد إدعاءات، ومسؤولون أمضوا ردحا من الزمن ظلوا في أماكنهم ، وآخرون يعانون من أمراض مزمنة يتم تنقيلهم وهم في سنواتهم الأخيرة بعيدا عن أماكن استقرار عائلاتهم ، وأفواج من القضاة الشباب لازال حلم المسؤولية لديهم مجرد حلم ، إلى غير ذلك من المشاهد التي لايمكن بطبيعة الحال تلبية حاجياتها في حيز زمني موحد ، لكن الإبقاء على بعض الأسماء في فضاء المسؤولية رغم مايروج عنهم حتما سيجر تساؤلات مشروعة جدا .
السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل
وزراء العدل بوزارة لم تعد تحمل من المسؤولية عدا الإسم
مباشرة بعد طلاق التلاث لوزارة العدل عن النيابة العامة سنة 2018 ، بادر حينها عبد النباوي الى إصدار منشور يحذر فيه الوكلاء العامين من مغبة الامتثال لتعليمات غير تلك الصادرة عن رئاسة النيابة العامة ، ولم يعد بإمكان هذه الوزارة بعد مصطفى الرميد وزيرالعدل الذي في عهده تمت مراسيم الطلاق لسبب بسيط هو أن من يتدخل في القضاء هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، فيما أصبح محرما ذلك على وزارة العدل ، فأي دور بقي لديها عدا الصفقات والبناء والمكاتب وتوزيع الأقلام والأوراق ، وبالتالي تصاعدت دعوات بإلغاء هذه الوزارة بشكل نهائي من التشكيلات الحكومية ، وتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة من الإستقلال الذاتي المالي والاداري ، وتصريف باقي المهام الأخرى المتعلقة بالمديريات وجهاز كتابة الضبط إلى كتابة الدولة في العدل لتصريف الأشغال ، بغض النظر عن من له الصلاحيات لتهييئ السياسات الجنائية ، فهناك من القدرات والكفاءات سواء داخل المجلس الاعلى للسلطة القضائية أو داخل اللجان البرلمانية أو هيئات المحامين ، أو من بين المجتمع المدني وجمعيات مهنية قضائية ما يمكن من إبعاد الوزارة ، سيما بعد توالي تحمل وزر حقيبة العدالة من طرف وجوه لم تحسن تدبيرها ولم تستوعب المعنى الحقيقي للطلاق،بل راكمت مشاكل لازالت راكدة لحد الساعة ، كبنعبد القادر سابقا ، ووهبي العارف بخبايا التقاشر حاليا، و الذي سجد الكثير من أهل الإختصاص حمدا لله لإبتعاد النيابة عن الوزارة في عهده ، واقتصاره على توزيع السيارات على بعض الوزراء والتفافه على صفقة وزارة التعليم العالي لفائدة مكتبه للمحاماة ، وإبعاد الكاتب العام السابق بدعوى لايمكن أن تسير الوزارة برأسين ، وهلم جرى ,,, فهلا تم التشطيب نهائيا على هذه الوزارة ؟