أثار ائتلاف اليوسفية للتنمية في رسالة موجهة إلى عمدة الرباط الخطأ القانوني الذي لازال مسجلا على مستوى الباب الرئيسي للمجلس الجماعي بالرباط .
وكشف ائتلاف اليوسفية للتنمية من موقعه كمجتمع مدني متتبع جيد لقضايا الشأن المحلي بالرباط وفاعل بقوته الاقتراحية والترافعية أن المقر الرئيسي لمجلس الجماعة لازال يحتفظ بالتسمية القديمة بالباب الرئيسي للمجلس تحت تسمية بلدية مدينة الرباط، والتي تم نسخها على المستوى الدستوري وكذا بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380- 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015).
وأوضح الائتلاف أن التسمية القديمة على المستوى القانوني المتمثلة في البلدية لازالت تخلق التباس وخلط وتغليط للمواطنين والمرتفقين ،وكذا صورة المجلس على مستوى الإعلام الوطني الذي يتناقل الصورة المغلوطة لتسمية المجلس الجماعي لمدينة الرباط بتسمية قديمة لم يعد معمول بها على مستوى الصيغة القانونية الصادرة عن المشرع،وحيث أن مواد القانون التنظيمي تقر بتسمية المجلس في سائر مواده وليس تسمية البلدية .
وطالب إئتلاف اليوسفية للتنمية بشكل مستعجل عمدة الرباط والمصالح المختصة بتصحيح الخطأ القانوني على مستوى الباب الرئيسي لمجلس مدينة الرباط، لتكون التسمية منسجمة مع جوهر القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ومع نظام وحدة المدينة ، داعيا إلى مراعاة الحكامة المالية في تغيير الاسم الذي يتطلب تغيير كلمة بلدية بالتسمية القانونية الصحيحة المتمثلة في مجلس مدينة الرباط وليس بلدية مدينة الرباط.
