على إثر الشريط الفضيحة ، الذي عرى من خلاله الشاب المدعو مسعود بورقبة على وقائع من شأنها توريط مسؤولين قضائيين وأمنيين بالدارالبيضاء إذا ماتبثت صحة إدعاءاته ، وحسب ما أشارت إليه كاب 24 في حينه في المقال السابق بعد تفريغ الفيديو الذي تحتفظ بنسخة منه ، والمعنون ب الدارالبيضاء: مرة أخرى المحكمة الزجرية عرضة للسجال بعد ظهور فيديو يتضمن تصريحات جد خطيرة ، فقد أعطى السيد الوكيل العام للملك تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالشروع في إجراء الأبحاث اللازمة مع كل الأطراف المذكورة ، وتقديم المتورطين كيفما كانت مراتبهم من أجل إجلاء الحقيقة المتعلقة بعصابة الإبتزاز ، والتنسيق مع قضاة مفترضين ، ومدى جدية أفراد العصابة في إستباق القرارات القضائية قبل النظق بها _ حسب مضامين الفيديو المسجل _
هذا وتقول مصادر عليمة ، أن الوكيل العام لدى إستئنافية الدارالبيضاء إستمع بإمعان لصاحب الفيديو ” مسعود ” الذي صرح أن العصابة المشتكى بها إبتزته في مبالغ مالية فاقت 280 مليون سنتم ، ولازالت تطالبه بمبالغ إضافية من أجل التوسط له في النزاع القائم بينه وبين منخرطي ودادية سكنية بالمنصورية ، مضيفا أن هذه العصابة تمكنت أيضا من ابتزاز الجامعة الملكية للفروسية ، وتسببت في إعتقال العديد من الأبرياء والتوسط لعدد من المجرمين لنيل البراءة _ حسب تصريح المشتكي .
الوكيل العام للملك ، وبعد الإطلاع الأولي على النازلة ، سارع إلى إيقاف مذكرة البحث على الصعيد الوطني التي سبق إصدارها أزيد من تلاتة أعوام في حق المشتكي ، والتي قال بشأنها أنه كلما تم توقيفه من طرف الحواجز الأمنية أو تم تنقيطه ، إلا ويتم الإفراج عنه بعد توقيفه بأوامر من الشرطة ومن النيابة دون أن يحدد الأسباب للإبقاء على المذكرة بهذا الشكل ، رغم أن موضوع الشكايات حاز بشأنها تنازلات كافية لإلغاء المذكرة ، لكنه يتفاجئ فيما بعد بالطعن في زورية التنازلات ، وهو الأمر الذي يقول عنه أنه لا أساس له من الصحة .
المشتكي يؤكد أنه يتوفر على تسجيلات صوتية خطيرة ، وثقها في محضر المفوض القضائي ، حيث وصلت بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء الخبرات اللازمة بشأنها في أقرب وقت ممكن ، ومساءلة كل المتورطين ومحاكمتهم طبقا للقانون ، فيما عمد مسعود بورقبة إلى الإسراع في وضع الفيديو على وضع الخاص ، بعد أن إستقبل من طرف السيد الوكيل العام إحتراما لخصوصيات الأبحاث السرية .