ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وكافة النواب والمستشارين الذين حضروا إلى مقر البرلمان مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
وتطرق الملك محمد السادس في خطابه بخصوص المناسبة، لموضوع مناخ الأعمال والإستثمار خصوصا الإستثمار المنتج، نظرا لكون رافعة أساسية لإنعاش الإقتصاد الوطني وتحقيق إنخراط المغرب في القطاعات الواعدة لكونها توفر فرصة الشغل للشباب ومواد التمويل لمختلف البرامج الإجتماعية والتنموية.
وقال الملك في كلمته بخصوص الموضوع “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني الجديد للإستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للإستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الإستثمار الوطني لاقلاع حقيقي على جميع المستويات”.
