الحلقة 5/5 الأخيرة من كواليس الصندوق الأسود للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل المرعب

كاب 24:الكارح أبو سالم 

من محاسن الصدف _ أومن مساوئها لدى البعض الآخر _ أن تنشر  الحلقة الخامسة من كواليس الصندوق الأسود ، تزامنا مع إرهاصات الملفات الكبرى والتعديلات المطلوبة التي تشرئب لها أعناق المغاربة منذ الصيف الماضي ، سواء منها المالية أو  الحكومية أو حركية الولاة والعمال ، وتعيينات كتاب الدولة ، والسفراء  المرتقبة ، وذلك  يومه الخميس خلال المجلس الوزاري الذي سيرأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، بعد أن   أتينا على نهاية  التشخيص شبه الدقيق للوضعية التي تعيشها المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل ، و نشرنا طيلة خمسة أسابيع مسترسلة لمضامين وتحاليل مستمدة من الواقع المعاش داخل هذه المؤسسة، حيث إستعرضنا في الحلقة   الأولى أبرز مايمكن تسميته بالخلل التتنظيمي الأفقي في التدبير والتسيير المالي والخدماتي ، ولمن فاتته هذه الحلقة وللدخول إلى فحواها المرجو الضغط هنا 

أما الحلقة الثانية من كواليس الصندوق الأسود المرعب ، فقد تطرقت إلى بعض بنوذ القانون الأساسي الهش ، والتي تسببت في رفع منسوب سخط القضاة والموظفين ، وموظفي السجون ، وغياب النظام الأساسي المعول عليه في لم شمل المستخدمين ، وإبراز خارطة الطريق لكل مسؤولية على حدا بدءا بمنصب المدير العام ، وصولا إلى  عون الخدمة ، كما عرجت الحلقة على كرونولوجيا عهود المدراء السابقين الذين أثروا بشكل أو بآخر سلبا أو إيجابًا في السير الطبيعي للجمعية لتصل إلى مستوى المؤسسة المحمدية في شكلها المهترئ الحالي ، لمن فاتته الحلقة الثانية من كواليس الصندوق الأسود ، المرجو الدخول بالضغط هنا 

أما الحلقة التالثة من كواليس الصندوق المشؤوم ، فقد كانت مناسبة للإشارة ولو بالإيحاء لبضع ملفات حساسة ، يمكن إعتبار جلها أنها جرائم جنائية وأخرى إنسانية ، بعضها إعتراه التقادم ، وبعضها الآخر إنساني إجتماعي لايطاله التقادم ، كظاهرة الموظفين الأشباح ، واستفادة مسؤولين من مختلف مظاهر الريع ،وتقاسم غرباء عن قطاع العدل لخدمات هذه الأخيرة دون موجب حق ،  والمخيمات اللاتربوية وتهميش مؤسسيها التاريخيين ، وللدخول إلى كنه الحلقة التالثة ، المرجو الضغط هنا 

أما حلقة الأسبوع الماضي الرابعة ، فقد كانت مناسبة للحديث عن سؤال الجدوى من هيكلة المؤسسة المحمدية بشكلها الحالي الذي لم يفرز المستوى الخدماتي المبحوث عنه حسب تطلعات  المنخرطات والمنخرطين ، وتم إعطاء عنوان مجازي تقريبي لكل مصلحة ، مع الإشارة إلى غياب اللامركزية وعدم تنزيل تمثيليات المؤسسة بدوائر الإستئناف بالشكل المنصوص عليه بالقانون الاساسي المهترئ، وللدخول لمحتوى الحلقة الرابعة يرجى الضغط هنا .

الوافد الجديد على المؤسسة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ،رئيس مجلس التوجيه والمراقبة  لاتعفيه حداثة إلتحاقه بالوزارة ، ولا جسامة وثقل المسؤوليات وتنوعها من مسؤولية مايجري ، وماسيجري 

الصورة : إجتماع رئيس مجلس التوجيه والمراقبة مع مدير المؤسسة السابق ” دحدوح “وكاتبها العام السابق والحالي ” لسان الدين” والكاتب العام “المقال” عبد الإله لحكيم بناني 

سبق للسيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل نهاية دجنبر من سنة 2021 ،أن ترأس إجتماعا للمجلس ، خصص حينها لعرض حصيلة المنجزات خلال تلكم السنة ، وتمت المصادقة على مشروع ميزانيتها المرصودة للسنة الحالية 2022 ، كما إقترح رئيس المجلس على الأعضاء العمل على رفع قيمة بعض الخدمات الإجتماعية المرتبطة بسلفات عيد الأضحى ومنحة الحج .

وترأس إجتماعا مماثلا في التالث من يونيه الماضي  2022 دعى خلاله إلى التركيز الجاد على إعادة النظر في تدبير وهيكلة المؤسسة ، ومناقشة القانون الأساسي للخروج بما يمكنه من الرقي بمستوى خدمات المنخرطات والمنخرطين ، غير أن دعواته ما فتئت تنتظر المجهول ، ولاتتجاوز صياغة تقارير للجلسات وإصدار بلاغات صحفية ، فيما يعول العاملون بقطاع العدل من قضاة وموظفين وموظفو إدارة السجون على وزير العدل العمل  بسرعة للوقوف على مضامين مقترحاته لإنقاذ وإخراج المؤسسة من عنق الزجاجة ، وما ملتمسه المتعلق بالتغيير إلا إعتراف ضمني منه  بعدم قبوله لمستوى المؤسسة الحالي .

خالد المختاري مدير المؤسسة من 2010 إلى 2014

شبه توصيات لأولويات التمحيص والتعديل وإعادة النظر لإنطلاق إنعاش المؤسسة .

تتطلب مرحلة اعادة البناء او اعادة تأهيل المؤسسة بشكل يستجيب لإنتظارات المنخرطين إجراء تقييم شامل من طرف مجلس التوجيه والمراقبة ،  إنطلاقا من تسليط الضوء على المكتسبات والبحث في تطويرها وكذا بسط الإختلالات بكل جرأة سواء منها الظاهرة أو المستترة ،  والتفكير في معالجتها، وعدم إقصاء تمثيليات جميع الشرائح والفئات ، وإن إقتضى الحال خارج الإطار التنظيمي لهياكل مجلس التوجيه والمراقبة ، بشكل لايمس بالمقتضيات ، وذلك بتمكين كل المنخرطين قضاة وموظفين من ملئ إستمارة إلكترونية  تتضمن خانات الأسئلة ، وإتاحة فرصة إبداء الرأي والإنتقاد للجميع دون إستثناء .

التركيز على مراجعة مايلي :

_ القطع مع ممارسات الماضي المتعلقة بإعفاء إدارة المؤسسة لعدد من المستخدين وبعض الموظفين الذين تحملوا مسؤوليات مالية حساسة وأخلوا بها ، من المتابعات الجنائية ، والذين لازال بعضهم _ ومنذ زمان الجمعية _  يزاول مهامه كمراقبين لمراكز الإصطياف ، وهم يؤدون شهريا وبالتقسيط أجزاء المبالغ التي بذمتهم جراء إختلاسها عفوا الإخلال بشأنها بمباركة أسماء أخرى لازالت حاضرة بملعب المؤسسة  ، فيما تم فك رقاب آخرين من السجن ، بدفعهم إلى توقيع طلب الإستقالة من عملهم ومغادرة المؤسسة دون متابعة ، و آخرون إلتحقوا بها بعد إعفائهم من مهام إدارية بقرار من المجلس التأدبيبي بالإدارة المركزية للوزارة ورغم سلوكهم المهني الشاذ فهم يسيرون مرافق حساسة بالمؤسسة تعود بالنتائج السلبية جدا على الموارد البشرية ، ناهيك عن فضائح هنا وهناك متفرقة بالمصالح الخارجية كما هو الشأن بالسعيدية وعتادها، ومراكش ومايدور في فلك مركبها من إرتباك حاصل على مستوى تعاقد ملغوم بمبلغ شهري محترم مع مستخدمة بشواهد تستدعي الفحص  أثارت زوبعة لم تهدء بعد  على مستوى تدبير المطبخ والمطعمة ، ومشاهد أخرى مماثلة موزعة على عدد من المناطق تسيئ رأسا للإدارة العامة للمؤسسة التي تتأثر ولاتؤثر نتيجة التساهل مع مثل هذه الحالات ، فيما أن الحل سهل جدا هو تقديم الرؤوس التي أينعت وحان قطافها،وبالتالي وفي جميع الأحوال تظل مثل هذه التدابير وأخرى أفضل بكثير من نقل مستخدمة نظافة لاحول لها ولاقوة تعيش سنواتها الأخيرة ، من الطابق الرابع بإدارة المؤسسة إلى الطابق الثاني دون مراعاة لنفسيتها أمام أنظار الجميع مما يتساءلون عن الذنب المرتكب من طرفها .

_  المجال المؤسساتي و التنظيمي والهيكلي
_ مراجعة القانون الأساسي بما يكفل دمقرطة مسألة التمثيلية وتدارك الأمر بالنسبة للموراد المالية،
_  تحيين النظام الداخلي وفق التطورات التي عرفتها المؤسسة، وتماشيا مع المتغيرات المجتمعية بصفة عامة .
_ تفعيل دور ممثلي المؤسسة في  الفروع الجهوية، وضمان تقريب الخدمات من المنخرطين وتيسير ولوجها ( المديريات الفرعية الإقليمية حاليا غير مؤهلة علميا للقيام بهذا الدور بالشكل المطلوب).

أنس السرغيني العنبري مدير عام سنتي 2014/ 2015 

 على مستوى الأهداف الكبرى للمؤسسة :

_ إحداث أقطاب خاصة بالمجالات الخدماتية الأساسية على غرار مؤسسات مماثلة” الداخلية ، التعليم ، الصحة ، الفلاحة … وذلك بالنظر إلى حجم البرامج المسطرة في القانون الاساسي كالجانب الصحي والسكن و النقل الوظيفي…
وبالرجوع الى ملف الموارد البشرية، فهو  مجال يرتبط بالجانب التنظيمي لإدارة المؤسسة يجب الإحاطة بصدده بالنقاط التالية :
_  التفكير في مراجعة النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة وجعله محفزا بشكل جدي لضمان الرفع من المردودية..
_  التفكير في إعادة إنتشار الموراد البشرية للمؤسسة إنطلاقا من الحاجيات وحسب الكفاءات
_ وضع برنامج محدد للتكوين والتكوين المستمر للموراد البشرية سيما في مجال المعلوميات والرقمنة..
_ التوظيف عن طريق التعاقد في بعض أقطاب المجالات  الملحة كالجانب المالي
مجال التواصل والإتصال :
_ إيلاء الاهتمام اللازم بهذا المجال بالبحث عن البروفايلات  المناسبة، وتوظيف المتخصصين في الإعلام والتواصل.
_  إحداث منصة تفاعلية للتواصل مع المنخرطين لمدهم بالمعلومات والمعطيات المسترسلة  حول المجال الخدماتي على غرار مؤسسة محمد السادس لرجال التعليم
_  برمجة لقاءات تواصلية موسمية لتمكين المنخرطين من ولوج الخدمات في الوقت المناسب. ولمدهم بالمستجدات.
_  التفكير في إحداث خلية للتفكير دائمة ، تتشكل من فعاليات ناشطة من مختلف الشرائح والتمثيليات  داخل إدارة المؤسسة لتقديم مقترحات تروم الرفع من مستوى مردودية المؤسسة بصفة عامة، وتقديم المقترحات كما الإنتقادات .

• إبرام شراكات وتعاقدات مع مقاولات إعلامية لتتبع الأنشطة والقيام بنشر الإعلانات والدعاية للبرامج الإشعاعية

أمينة بوراسي : كاتبة عامة مديرة بالنيابة سنتي 2016/2018

نظرة موجزة فيما قد يبدو أولويات إعادة النظر في القانون الأساسي المنظم 

1_  الحرص على إحترام المادة 22 من القانون المحدث والمنظم للمؤسسة المحمدية رقم 39.09، و الذي ينص بكل وضوح على انه :

“لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم .”

بالمقابل ففي الفصل الرابع: الأجور والتعويضات

المادة 15 :

“يستفيد المستخدمون المذكورون من نفس التعويضات العائلية والتعويضات عن التنقل داخل وخارج المغرب والتعويضات الكيلومترية، الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية”

للإشارة في هذا الباب فإن التعويضات عن التنقل أقل مما كان معمولا به.

2- رفع الحيف و التناقض الحاصل بين المادتين 83 و 84 من الفصل الثالث عشر: مقتضيات انتقالية.

المادة 83

“.في حالة توفر المستخدم على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته يؤهله الترتيب في سلم يفوق السلم المرتب فيه في تاريخ الإدماج، يدمج في الرتبة الأولى من الدرجة التي يخولها له هذا الدبلوم أو الشهادة دون احتساب اية اقدمية.”

عبد الإله حكيم بناني: الكاتب العام السابق لوزارة العدل 

المادة 84

” بالنسبة للأعوان غير المرتبين في أي سلم للأجور، يتم إدماجهم، حسب الدبلومات المحصل عليها. في الإطار والدرجة المشار إليهما في المادة 83 أعلاه، مع احتساب سنوات الأقدمية التي قضوها في جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل كما لو قضيت في الإطار الجديد حسب نسق الترقي السريع في الدرجة والرتبة.”

3_ هناك ازدواجية بين نوعين من المستخدمين القدامى قبل 2016 خاضعون لنظام التقاعد لصندوق الضمان الاجتماعي ، و ما يعاب عليه من التسقيف في حدود CNSS ” 6000DH” و التي لا تطال أي  أحد بفعل النسبة المئوية المحددة في 70 في المائة من السقف المحدد.

و الفئة الأخرى التي تم إلحاقها بالمؤسسة سنة 2016 تخضع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يكون التقاعد فيه شبيها بالموظفين الذين غالبا ما يحتفظون بنفس الأجر المتقاضى قبل التقاعد.RCAR

عبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية

4 – اما عن الهيكلة فهي محط مجموعة من الملاحظات على سبيل المثال لا الحصر:

مسألة تفعيل دور المديرين المنتدبين:

إعادة النظر في تسميات و مهام بعض المصالح بالمؤسسة ، بحذف بعضها وخلق أخرى وفق الخدمات المعروضة ، على سبيل المثال : مصلحة الشراءات و اللوجستيك و التجهيز، فهي تضم مهام مصلحتين على الأقل فيما مضى.

5 _  التسريع بتعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل المجحف، و فق تطلعات و الأمال المعقودة عليه منذ سنة 2003 ، بما يحفظ كرامة المستخدمين و يرد إليهم الاعتبار المهضوم باعتبارهم مجرد مستخدمين أقل  و أبعد بسنوات ضوئية عن مكانة الموظف، و إن كانوا ضمن نفس القطاع.

لسان الدين حران الكاتب العام الحالي للمؤسسة المحمدية ومديرها العام بالنيابة 

وبالتالي يطرح سؤال موضوعي جدا ، ألا يعتبر إدماجهم ضمن قانون كتاب الضبط حلا من الحلول ؟  وجبرا لبعض الأضرار التي يعاني منها المستخدمون بالمؤسسة ؟ بلى، علما أنه  يستثنى من هذه التوصية طبعا بعض الموظفين والمستخدمين المصنفين في خانة الأشباح إلى أن يتم إنهاء النظر في إتخاذ ماتراه إدارة المؤسسة صائبا في حقهم وحقهن .

أما إن إستمر الوضع على ما هو عليه حاليا ، وتغلغت الإختلالات وواصلت إنسيابها ،  فالأجدر تنزيه المؤسسة المحمدية عن الإسم المولوي الشريف ، وإنتظار تدخل وزير العدل  رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لإعطائها الهالة والمكانة اللائقة بها في خدمة قضاة المملكة من جهة وباقي الموظفين والموظفات وموظفو السجون والسمو بالجميع إلى الدرجة التي أرادها لهم الملك محمد السادس من خلال  خطابه السامي سنة 2003

على سلامتكوم  إنتهت السلسلة .