كتب الموقع الإخباري السنغالي (سينيغو) أن الوفد الأمريكي المشارك في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قام إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأفاد الموقع الإخباري بأن السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، جددت بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف بلدها بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تضيق الخناق على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، مبرزا أنها أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة في وجه السلطة ويطالبون باحترام حقوق الإنسان”.
وأورد المصدر ذاته أنه في سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبوصفه أحد ضحايا فظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة شهادة مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ فوق التراب الجزائري”.
كما لفت السيد بريكة أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لإسكات أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة واختلاسهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، والتي كان آخرها جريمة حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما على قيد الحياة.
