أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة 16 شتنبر 2022، مرسوماً جديداً يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخباراً ومعلومات كاذبة أو إشاعات على شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها “اعتداءً كبيراً على حرية التعبير”.
وينص الفصل الـ24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر، الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر. ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفاً عاماً.
من جانبه قال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي: “المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكةٍ ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين”.
وأضاف الجلاصي لـ”رويترز”، أن القانون الجديد يُذكّر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين.
من ناحية أخرى انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 عاماً من حكم بن علي.
