كاب24 – متابعة:
قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي صادق اليوم الخميس 24 مارس 2022 على مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتابع المسؤول الحكومي، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2020، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويشمل المشروع عشر مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، بالإضافة إلى إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2020، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2019 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأشار بايتاس، أن نفس المشروع تضمَّن اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية سنة 2020، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة إلى الميزانية العامة، وكذا ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة .