كاب24:
بعد أزيد من سنة على وقوع الفاجعة، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أمس الأربعاء 9 دجنبر 2021، حكمها في قضية “مصنع طنجة” الذي حاصرته مياه الفياضانات ما تسبب في مصرع 28 عامل وعاملة غرقا.
وقررت هيئة الحكم المتابعة لملف القضية، إدانة المسؤول عن المصنع ( الذي نجا من الفاجعة بعدما تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعدما وجهت له تهم تتعلق بـ”التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد، بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة.
هذا وقضت هيئة الحكم نفسها بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).
يذكر أن فاجعة غرق 28 عامل وعاملة بمصنع للنسيج بطنجة، هزت الرأي العام الوطني، بعد تسرب مياه الامطار إلى داخل الورشة الإنتاجية، فيما خرجت لاحقا أسر عائلات الضحايا للمطالبة بالنظر في مطالبهم المشروعة والتدخل لدعمهم ماديا ومعنويا، وإيجاد حلول لانتشالها من الأوضاع المأساوية التي يعيشونها بسبب فقدانهم معيلهم الوحيد.
اعرف عامل مستخدم بالمانيا إشتغل لمدة شهر بمؤسسة صناعة القطارات فوقعت له حادثة …وتوفي
على إثرها بالشغل ….حاليا زوجته تتقاضى أجرة ثلاث ملايين شهريا . بالاظافة لكل التعويضات والامتيازات التي يخولها القانون الألماني..لها وابنائها…..ومنحوها تعويض مسبق قدره مائتي مليون……كما ساعدوا ابنائها البالغين للهجرة إلى ألمانيا والتشغيل…. .
نحن بالمغرب حوادث الشغل بالجملة …والناس تتوفى بالفقر والمرض ووووو ….والمحاكم تضحك على الشعب …..لمادا المغرب لا يحدو حدوى القانون الألماني …. بموجب اثفاقيات دولية لحماية المواطنين وانصافهم …..احياء او موتى. انصاف عائلاتهم. ….المتضررة من العوز والفقر…..