كاب24:
انتقذ ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشروع قانون المالية 2022 الذي جاءت به حكومة عزيز أخنوش، حيث اعتبره بدون فعالية، ويحد طموح الدولة الاجتماعية.
وقال لشكر خلال كلمته ضمن أشغال المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، أن مشروع قانون المالية لم يقم حتى بأجرأة المقترحات المنبثقة من المناظرة الوطنية حول الإصلاحات الضريبية، والذي تشكل خارطة طريق نحو العدالة الضريبية، مضيفا انه تم الاستمرار في جعل الموارد الضريبية تقع على كاهل فئة الأجراء الذين يخضعون للتضريب من المنبع.
كما ان هذا المشروع حسب كلمة لشكر يشهد غياب أي تأسيس لضريبة تصاعدية على الثروة، انسجاما مع قيمة التضامن، ودفن الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية التي ستؤدي فضلا عن تقلص الموارد الضريبية، إلى أشكال من التحايل الضريبي، وإلى استفادة مقاولات تحقق هوامش كبيرة من الأرباح من تسهيلات ضريبية تشبه تلك الممنوحة للمقاولات المتوسطة والصغيرة.
وقال لشكر في كلمته أيضا “نسبة النمو التي تم تحديدها في 3.2% تعبر عن غياب الطموح وعن غياب الإبداع كذلك، وهي نسبة لن تسمح بخلق مناصب الشغل الموعود بها، والتي هي هزيلة من الأصل، قياسا إلى مناصب الشغل التي فقدت بسبب تداعيات كورونا، فهذه النسبة لن تمكن في أفضل الأحوال من تحقيق سوى حوالي 70 ألف منصب شغل، وليس 125 ألف الموعودة في مشروع قانون المالية، والتي بدورها تقل عن 250 ألف منصب شغل سنويا المذكورة في التصريح الحكومي، مع العلم أننا فقدنا حوالي مليون منصب شغل خلال الجائحة”.
وأضاف لشكر “الأدهي أن هذه النسبة مبنية بدورها على احتمالات لسنا من نتحكم فيها، أي لسنا من سنتحكم في مخرجات السنة الفلاحية، لأن ذلك من علم الغيب، وكذلك فإن متوسط أسعار المنتوجات الطاقية التي قدمها مشروع قانون المالية كفرضيات، هي متفائلة حد المبالغة في هذا التفاؤل، وبعيدة عن الأرقام التي يقدمها الخبراء، والتي تتوقع تصاعدا في الأثمنة وارتفاعا، ومن مؤشرات ذلك أن ثمن الغاز اليوم في السوق الدولية هو ضعف الرقم المطروح في مشروع قانون المالية”.
ويتوقع لشكر أن الثمن الذي ستدفعه الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة ستكون تكلفته الاجتماعية باهظة، مؤكدا أن الحكومة لن تعمل على توسيع الطبقة المتوسطة، التي ستتجه مع هذه الإجراءات الضريبة نحو البلترة، محذرا من انطلاقة فاشلة لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي سيعصف بأي سعي نحو سلم اجتماعي مستدام، هو لبنة لبدايات الشروع في تنفيذ مقتضيات النموذج التنموي الجديد.
