حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة ملف شرطي توبع على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالهجرة غير النظامية، بإصدار حكم يقضي بإدانته ابتدائيًا وحضوريًا.
الهيئة القضائية، وبعد مناقشة عناصر الملف، قررت إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى المتهم، لتستقر على جنحة تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة سرية، وفق مقتضيات المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.
وبناءً على هذا التكييف، قضت المحكمة في حق المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر في الحد الأدنى، وإشعاره بأجل الطعن بالاستئناف.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعة المتهم، وهو موظف شرطة كان في فترة إجازة، بعدما جرى توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة ملوسة، للاشتباه في تورطه في نقل مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء نحو مناطق قريبة من بليونش، باستعمال سيارات مكتراة.
وخلال جلسات المحاكمة، ناقشت المحكمة معطيات تتعلق بتعدد الرحلات وتغيير وسائل النقل، فضلاً عن ظروف التوقيف وحيازة مبالغ مالية، وهي عناصر اعتبرتها المحكمة حاسمة في بناء قناعتها القضائية، قبل النطق بالحكم الابتدائي في الملف.