صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، خلال جلسة عامة تشريعية عقدها، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 23 مستشارا برلمانيا، وعدم تسجيل أي معارضة، وامتناع ستة مستشارين برلمانيين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، أن إعداد مشروع هذا القانون يندرج في سياق تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بوصفه وثيقة تعاقدية ملزمة تهدف إلى إرساء ترسانة قانونية حديثة وآليات تدبيرية فعالة.
وشدد على أن مضامين مشروع القانون الجديد « تشكل تحولا فارقا » في مسار الارتقاء بالإطار القانوني الناظم للتعليم العالي والبحث العلمي، بوصفه المورد الأساسي للطاقات البشرية والأبحاث العلمية والتكنولوجية القادرة على تعزيز سيادة المملكة في مجالات التكوين والبحث، وإمدادها بالأدوات اللازمة لمسايرة التحولات المتسارعة التي تشهدها وطنيا وقاريا ودوليا مناهج ووسائل التدريس والبحث.
وسجل، أنه تم التنصيص على إحداث مجلس ذي طابع استراتيجي هو مجلس الأمناء، الذي أسندت إليه مهام مواكبة الجامعة وتيسير اندماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الترافع لفائدتها في مختلف الأوساط المؤسساتية الجهوية والوطنية.
وأوضح أن مجلس الأمناء يروم إبراز الدور التنموي للجامعة وإرساء حوار مؤسساتي جهوي ووطني مستمر بشأنها، « وبالتالي فهو لا يتدخل أبدا في استقلالية القرار الجامعي الذي يبقى من صميم اختصاصات مجلس الجامعة ».
وأضاف أن مشروع القانون عمل، كذلك، على تطوير تأليف مجلس الجامعة واستحضار مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وتعزيز استقلالية المجلس وتمكينه من مهام إدارة شؤون الجامعة والنهوض بأدوارها التكوينية والبحثية والتدبيرية.