كاب24:
أثارت الطريقة التي تعاملت بها بعض المواقع الإلكترونية مع واقعة نقل رئيس جماعة اجزناية بعمالة طنجة–أصيلة وعضو مجلس المستشارين، محمد بولعيش، إلى المستشفى، نقاشا واسعا في الأوساط المحلية، بعدما سارعت إلى نشر معطيات غير مكتملة وربطها بتأويلات بعيدة عن طبيعة الملف الحقيقية.
الواقعة، التي تعود إلى تعرض المعني بالأمر لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية، تزامنت مع إجراء قانوني ذي طابع شخصي وتجاري، غير أن هذا التزامن استُخدم من طرف بعض المنابر لتقديم قراءات ذات خلفيات سياسية، رغم غياب أي معطيات رسمية تؤكد هذا الاتجاه.
ومع توالي التطورات، تبين أن الملف لا يرتبط بتدبير الشأن العام ولا بمهام المسؤول الجماعي أو البرلماني، وهو ما أعاد طرح علامات استفهام حول دوافع التسرع في النشر، وحدود المسؤولية المهنية في تناول قضايا تمس الحياة الخاصة، حتى عندما يتعلق الأمر بشخصيات عمومية.
متابعون للشأن المحلي اعتبروا أن هذا النوع من التغطيات يعكس منطق السبق الصحفي على حساب الدقة، ويُسهم في خلق صورة مضللة لدى الرأي العام، خاصة عندما يتم توظيف معطيات غير مؤكدة أو إخراجها من سياقها القانوني.
ويرى مهنيون في مجال الإعلام أن الواقعة تشكل مناسبة لتجديد النقاش حول أخلاقيات الممارسة الصحفية، وضرورة التحقق من المعطيات قبل نشرها، وتفادي الزج بالسياسة في ملفات ذات طابع شخصي أو تجاري، لما لذلك من تبعات على الأفراد وعلى مصداقية العمل الإعلامي نفسه.