كاب 24-متابعة
حملت التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل تحولات في تركيبة مجلس التوجيه والمراقبة، الذي يملك صلاحيات واسعة في التدقيق وتحليل المخاطر بهذه المؤسسة، أعادت ترتيب موازين التمثيلية داخل هذا الجهاز الاستراتيجي، ووسعت دائرة المشاركة النقابية والإدارية، في خطوة اعتبرت من أبرز مستجدات النص التشريعي خلال القراءة الثانية بمجلس النواب.
المادة السادسة في قلب التعديل
أبرز التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، الاثنين، همت المادة السادسة المتعلقة بتأليف مجلس التوجيه والمراقبة، إذ انتقل المشروع من صيغة محدودة التمثيل إلى أخرى أكثر اتساعا، سواء على المستوى الإداري أو النقابي.
فعلى المستوى الإداري، نصت الصيغة المعدّلة على إدماج جميع المديرين المركزيين بوزارة العدل في مجلس التوجيه والمراقبة، إلى جانب وزير العدل والكاتب العام للوزارة، بعدما كان المشروع الأولي يحدد خمسة مديرين مركزيين فقط يعينهم الوزير.
ويبلغ عدد المديرين المركزيين، وفق الهيكلة الحالية لوزارة العدل، تسعة مديرين، ما يعني توسيعا فعليا لدائرة الحضور الإداري في جهاز التوجيه والمراقبة.
مكسب نقابي جديد
على المستوى النقابي، حملت التعديلات مكسبا إضافيا للنقابات الأكثر تمثيلية، حيث انتقلت تركيبة المجلس من تمثيل نقابتين فقط إلى ثلاث نقابات.
فبعد أن كانت الصيغة الأولى تنص على ممثل واحد عن النقابة الأكثر تمثيلية، وممثل واحد عن النقابة الثانية الأكثر تمثيلية، أقرت الصيغة المعدّلة إضافة ممثل عن النقابة الثالثة الأكثر تمثيلية.
غير أن هذا التوسيع لم يكن مفتوحا دون شروط، إذ تم التنصيص صراحة على أن النقابة تعتبر أكثر تمثيلية فقط إذا حصلت على ما لا يقل عن 6 في المائة من نتائج انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو شرط اعتُبر حاسما في ضبط خريطة التمثيل النقابي داخل المجلس.
من المستفيد من التعديل؟
وفق معطيات التمثيلية الحالية داخل قطاع العدل، تعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) المستفيد الأبرز من إضافة هذا المقعد الجديد. بينما تحتفظ الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) بمقعدين داخل مجلس التوجيه والمراقبة. في حين يشغل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) المقعد الثالث.
ويعكس هذا التوزيع، بحسب مصادر بالوزارة، إعادة توازن داخل مؤسسة ذات طابع اجتماعي حساس، مع توسيع المشاركة النقابية دون الإخلال بمعايير التمثيلية.
وفي كلمته التقديمية، التي تلاها مصطفى بايتاس نيابة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جرى التأكيد على أن هذه التعديلات جاءت نتيجة تفاعل إيجابي مع النقاش البرلماني، وأن الحكومة حرصت على الأخذ بالتعديلات التي تعزز الحكامة، وتكرس المقاربة التشاركية، وتحفظ في الآن ذاته فعالية المؤسسة.
وأكد أن الإصلاح لم يكن شكليا، بل استهدف تحصين مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعدل وضمان تمثيلية أوسع ومتوازنة داخل أجهزتها، بما يخدم مصالح الموظفين ويعزز الثقة في آليات التدبير.