تمكنت الدولة المغربية من استعادة أكثر من 540 مليون درهم من الأموال المختلسة والمبددة، عبر استصدار أحكام قضائية لصالحها خلال سنة 2024، وفق تقرير أصدرته الوكالة القضائية للمملكة.
واوضحت الوكالة في تقريرها’ أن جهود الوكالة برسم سنة 2024, أسفرت عن استصدار أحكام قضائية تهم قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بمبلغ إجمالي يقارب 540.34 مليون درهم, مضيفة أن هذه الحصيلة تعكس قفزة نوعية مقارنة بسنة 2023، التي لم تتجاوز فيها المبالغ المسترجعة 73,7 مليون درهم، ما يبرز تطورا ملحوظا في نجاعة المتابعات القضائية المرتبطة بالجرائم المالية وحماية المال العام.
واضاف التقرير أن مجموع الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة خلال سنة 2024 بلغ 8.963 حكمًا صادراً عن مختلف محاكم المملكة، ما أسهم في تفادي الدولة لأداء نسبة تقارب 62% من المطالب المالية المقدمة ضدها، إذ بلغ مجموع المبالغ المطالب بها حوالي 10.04 مليار درهم، بينما بلغت المبالغ المحكوم بها حوالي 3.84 مليار درهم.
المصدر أكد ان تدخلات الوكالة لا تقتصر على قضايا الجرائم المالية فقط، بل تشمل أيضاً استرجاع الصوائر التي تتحملها الدولة لفائدة موظفيها، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، من خلال حلول الدولة محل الموظفين المتضررين، خاصة في قضايا حوادث السير، بهدف استرجاع المبالغ المؤداة من المسؤولين عن الضرر أو من شركات التأمين.