المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية الفرنسية تُعد أداة مركزية للتحضير للاختبار، حيث تضم أكثر من مئتي وثيقة تغطي مبادئ العلمانية، المساواة، الحقوق والواجبات، وكيفية عمل المؤسسات الوطنية.
كما تُرشد المتقدمين إلى المراكز المعتمدة لإجراء الاختبار، دون تقديم اختبارات محاكاة فعلية، ما يضع المتقدم أمام تحدٍ مباشر لمدى فهمه للقيم الجمهورية.
ويُعتمد هذا النظام على القانون الصادر في 26 يناير 2024، المتعلق بضبط الهجرة وتعزيز الإدماج، والذي يفرض شهادة اجتياز الاختبار على كل طالب إقامة طويلة الأمد من خارج الاتحاد الأوروبي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ وسع مرسوم يوليو 2025 نطاق الشرط ليشمل المتقدمين للتجنيس، ما يضع شروطًا أكثر صرامة للحصول على الجنسية الفرنسية.
وتبقى تكوينات الوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج جزءًا من عقد الإدماج الجمهوري، حيث تهدف إلى تعريف الأجانب بالقيم والمبادئ الأساسية، ومعرفة الحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة في فرنسا، غير أن النجاح في الاختبار أصبح حجر الزاوية، إذ لم يعد كافيًا مجرد التكوين النظري، بل أصبح إثبات القدرة على استيعاب القيم الجمهورية شرطًا قانونيًا لا غنى عنه.
بهذه الخطوة، تؤكد فرنسا أن مسألة الإدماج لم تعد مجرد مسألة تعليمية أو توجيهية، بل أصبحت امتحانًا رسميًا، يحدد حقوق الأجانب في الإقامة والجنسية ويرسخ مفهوم الالتزام بالقيم الجمهورية كأساس للعيش ضمن المجتمع الفرنسي.