أدرج الاتحاد الأوربي، أمس الخميس، الحرس الثوري الإيراني في لائحة « المنظمات الإرهابية »، على خلفية حملة القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة في إيران.
ووافق الاتحاد الذي يضم 27 دولة، على حظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق 21 مسؤولا وجهة حكومية إيرانية بسبب القمع، بمن فيهم وزير الداخلية اسكندر مؤمني. وترى رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين على منصة إكس « أن مصطلح إرهابي هو بالفعل المصطلح الصحيح لوصف نظام يقمع تظاهرات شعبه بسفك الدماء ».
وحذرت طهران من مغبة هذا القرار ومن « عواقبه الوخيمة »، وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقرار معتبرا أنه « خطأ استراتيجي كبير ». وقال في منشور على منصة إكس « إن دولا عدة تسعى حاليا إلى تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقتنا، بينما تنشغل أوربا بتأجيج الصراع ».
ووصفت القوات المسلحة الإيرانية القرار بأنه « غير منطقي وغير مسؤول » ويعكس « عمق العداء » من التكتل إزاء الجمهورية الإسلامية. واعتبرت « القرار اتخذ لإرضاء دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو ».

