الدارالبيضاء : متابعة مدير وكالة محافظة عقارية وموثق تسائل اللجنة الملكية لمحاربة مافيا العقار

الكارح ابو سالم 

تفجرت بداية الأسبوع الجاري فضيحة من العيار الثقيل – كما عدد من الفضائح المتتالية هذه الأيام في شتى المجالات – فضيحة لم تأخذ حقها الكافي في التحليل وتسليط الضوء الإعلامي على تفاصيلها الدقيقة لشح المعلومات عدا تلكم القادمة من جهة بعض ممثلي النقابات .

تتعلق النازلة بقرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى وضع مدير مديرية المحافظة العقارية وموثق تحت تدابير المتابعة القضائية ، تبعا لصك إتهام  مفاده المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله عن علم ، وذلك بعد تبوث واقعة التزوير في محاضر رسمية لعقار في إسم أفراد متوفون منذ حقبة من الزمن  ، وتفويته لرجل أعمال معروف .

الخطير في الأمر ، هو أن المسؤول عن وكالة المحافظة العقارية ، لازال جاثما في مكانه وكأن شيئا لم يحصل ، رغم أن المقتضيات القانونية الاحترازية تلزم الادارة بتفعيلها ، وإيقافه عن تصريف الأعمال إلى حين انتهاء التحقيقات ، لكن ظل قرار الادارة المركزية بدون حركة .

فيما السجال والتساؤل في نفس المنحى يتعلق  بالمجلس الوطني للموثقين هل تم اتخاذ مايلزم اتجاه الموثق التابع قضائيا أم لا ؟ وهل هناك من ملفات متشابهة لم تخضع لما يجب من إجراءات إحترازية ؟

غير ان الدستور المغربي يشير صراحة إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ضمانا للثقة بين المواطن والإدارة ، وتجويد الحكامة المرجوة، الأمر الذي يوضح الشرخ الحاصل بين الواقع الملموس وتطبيق القانون.

للاشارة ، فإن موضوع السطو على العقارات وعلاقته بمافيا العقار بالمغرب ليس وليد الساعة ، حيث تعج محاكم ربوع المملكة بالقضايا المماثلة ، وسبق أن اعطى جلالة الملك اوامره في أواخر سنة 2015، لتكوين  لجنة مختصة في عهد وزير العدل السابق مصطفى الرميد للنظر ومتابعة قضايا نزاعات العقار ، ويوجد من بين اعضائها ” السجلماسي” المدير العام لمديرية المحافظة العقارية ، ووزير العدل وتمثيلية عدد  من المؤسسات الوازنة الحيوية ببلادنا، وذلك للتمكن من التصدي الحازم والفوريّ لجرائم السطو والإستيلاء على عقارات الغير ، لكن أفل نجم هذه اللجنة أمام جبروت الجريمة المنظمة والمراكز الإجتماعية  للمنتمين  لمافيا العقار .