أعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي الجدل حول شروط الانخراط في هيئات المحامين، بعد اتهامه لبعض الهيئات بفرض مبالغ مرتفعة على المترشحين الجدد تفوق قدراتهم المالية ودون اعتماد معايير واضحة أو موحدة.
وجاء موقف الوزير أثناء جوابه عن سؤال برلماني يتعلق بوضعية الحاصلين على شهادة الأهلية الذين لم يتمكنوا بعد من التسجيل في الهيئات المهنية.
وأوضح وهبي أن القانون المنظم للمهنة يشترط أداء واجب الانخراط دون أن يحدد قيمته، وهو ما يترك المجال لكل هيئة لاعتماد مبالغ خاصة بها، مشيرًا إلى أن غياب محددات دقيقة يخلق تفاوتًا واسعًا ويصطدم بمبادئ الدستور المرتبطة بتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، كشف وهبي أن بعض الأنظمة الداخلية، كما في الرباط وأكادير، لا تنص على أي قيمة مالية، ما يضاعف الضبابية حول طريقة تحديد الرسوم.
وأكد الوزير أن وزارته عقدت اجتماعات مع جمعية هيئات المحامين لمراجعة القانون رقم 28.08 وإيجاد صيغة تضع سقفًا موحدًا أو تُخضع الرسوم لنص تنظيمي محدد، معتبرًا أن القضاء هو الجهة المخولة للبت في مشروعية مبالغ الانخراط في حال تجاوزها الحدود المعقولة.
وبخصوص شرط السن، شدد وهبي على أن ولوج المهنة متاح ما بين 21 و45 سنة، وهو ما يمنح، حسب قوله، وقتًا كافيًا للمرشحين لاختيار موعد التسجيل بعد حصولهم على شهادة الأهلية دون اعتبار هذا الشرط عائقًا فعليًا أمامهم.