قدّم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توضيحات جديدة بشأن طبيعة المهام التي يضطلع بها، وذلك بعد تداول معلومات وصفها بـ“غير الدقيقة” حول دوره في مراقبة استعمال المصنفات الفنية واستيفاء المستحقات المالية المرتبطة بها.
وأكد المكتب أن صلاحياته منصوص عليها صراحة في القانون رقم 25.19، الذي يضعه كجهة وحيدة مكلفة بحماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وتحصيل عائدات استغلال أعمالهم.
وأوضح المكتب أن مهامه تشمل تتبع جميع أشكال استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات داخل مختلف الفضاءات المهنية والتجارية، سواء عبر البث التلفزي أو الإذاعي أو أي وسيلة لنقل المحتوى إلى الجمهور، مبينا أن المطالبة بالأداء لا تصنف ضمن الرسوم أو الغرامات، بل تندرج في إطار الحقوق المالية المشروعة للمبدعين، وفق جداول معتمدة منشورة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014.
ويشير المكتب إلى أن الأعوان المنتدبين من الجهة الوصية يتكفلون بمهام المعاينة والتحقق وحجز المعدات المستعملة في الاستنساخ غير القانوني عند الضرورة، في احترام تام للإجراءات القانونية.
كما يعمل المكتب على معالجة الملفات مع المستغلين بشكل ودي متى كان ذلك ممكناً، مع التأكيد على أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، ويستمر ورثة المبدع في الاستفادة منها لسبعين سنة بعد وفاته.
ووفق ما ذكره المكتب، فإن الأموال التي يتم جمعها من المستغلين للمصنفات تُحوَّل إلى المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة داخل المغرب وخارجه، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية وعقود التمثيل المتبادل التي تربط المكتب بنظرائه عبر العالم، مؤكدا أن اللجوء للقضاء يظل خياراً أخيراً عندما تمتنع المؤسسات المستغلة عن طلب التراخيص القانونية أو أداء المستحقات الواجبة.
بهذه التوضيحات، يسعى المكتب إلى وضع حد للبس الذي تسببت فيه بعض المنشورات، والتذكير بأن حماية الإبداع ليست مجرد إجراء إداري، بل التزام قانوني يحفظ حقوق الفنانين ويصون الملكية الفكرية في مختلف مجالات الاستغلال.