باشرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة إجراءات تحقيق رسمية عقب ظهور مقطع فيديو مثير للجدل يتضمن تهديدات موجّهة لناصر الزفزافي المعتقل بسجن “طنجة 2”.
وحسب مصدر مضطلعة، فإن التحرك انطلق منذ 18 نونبر 2025 من خلال تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في خلفيات التسجيل وتحديد هوية المتورطين وجميع الملابسات المرتبطة به.
وكشف المصدر أن النتائج الأولية المتوفرة إلى حدود الآن تشير إلى أن الفيديو المتداول ليس حديثًا، بل يعود إلى سنة 2017، وهو ما يفتح تساؤلات حول ظروف إعادة نشره وتداوله في الوقت الحالي، مشيرا الى أن التحقيق ما يزال مستمرًا في انتظار تقرير مفصل من الجهة المكلفة بالبحث.
وعاد الجدل إلى الواجهة بعد نشر طارق الزفزافي رسالة جديدة من شقيقه تحدث فيها عن “تهديد مباشر بالتصفية الجسدية”، مشيرًا إلى أن الأشخاص الظاهرين في التسجيل يوجهون عبارات خطيرة لناصر الزفزافي.
ووفق مضمون الرسالة، فقد طالب الأخير النيابة العامة بالتدخل “الفوري” داخل أجل 72 ساعة، معتبرًا أن الأمر يتعلق بمسّ واضح بالأمن العام ويتطلب تحركًا قضائيًا سريعًا.
وتضمنت رسالة الزفزافي انتقادًا لطريقة التعامل مع ما وصفه بـ“الشكايات الحساسة”، مشيرًا إلى أن قضايا أقل خطورة تحظى أحيانًا برد فعل قضائي سريع، في حين لم يتم – حسب قوله – فتح تحقيق فوري حول تهديدات موثقة تتعلق بالتصفية الجسدية، مؤكدا أنه مستعد لخوض إضراب عن الطعام والماء إذا لم تتم الاستجابة لمطلبه داخل المهلة التي حدّدها.
وأشار أيضًا إلى أن ظهور أشخاص يرتدون زياً عسكريًا أجنبيًا داخل الفيديو يشكل، وفق توصيفه، “انتحالا لصفة عسكرية يعاقب عليها القانون”، مؤكدًا أن هذا النوع من الوقائع لا يحتاج إلى شكاية شخصية لإطلاق المتابعة لأنه يمس النظام العام ويثير الخوف بين المواطنين.
ووجّه الزفزافي رسالته إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية الدولية، داعيًا إلى تتبع الملف والضغط من أجل كشف ملابسات ما يصفه بـ“تهديدات خطيرة”.
هذا و أكدت عائلته، عبر تدوينة لطارق الزفزافي، أنها ماضية في “مسار الشكايات والتحركات القانونية” ضد كل من ظهر في الفيديو أو ساهم في ترويجه دون حجج أو أدلة.