قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب، برئاسة إدريس السنتيسي، مقترح قانون لتعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف إلى رفع مدة العطلة السنوية المؤدى عنها للموظفين، مع ربط الاستحقاق بالأقدمية المهنية.
وينص المقترح على منح يوم ونصف إضافي عن كل خمس سنوات خدمة، مع تحديد الحد الأقصى للعطلة بـ30 يومًا لضمان سير العمل الإداري بشكل منتظم.
ويأتي هذا التعديل في سياق محاولات تحديث منظومة التحفيز داخل الإدارة العمومية، والاعتراف بالجهود المتراكمة للموظفين على مدى سنوات طويلة.
وأكد الفريق الحركي أن الهدف هو الجمع بين استمرارية الأداء الإداري وتوفير فرص الراحة المهنية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وتقليل مخاطر الإرهاق الوظيفي، مع الحرص على وضع إطار قانوني يوازن بين مصالح الإدارة والموظف.