أفادت رئاسة النيابة العامة انها ألغت 70 ألفا و948 برقية بحثٍ صادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار حرصها على احترام وصون حرية الأشخاص.
وقالت رئاسة النيابة العامة, إنها عملت على توجيه دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
وكانت هذه الدورية تضمنّت توجيهات للمسؤولين القضائيين بعدم الأمر بإصدار برقيات البحث إلا “عند الضرورة” وعند “توافر الأسباب القانونية”، وبالاستمرار كذلك في مراجعة البرقيات الصادرة عنهم بصفة تلقائية، مع التعجيل بإلغاء المتقادم منها ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطع التقادم، وذلك في إطار حماية وصون حرية الأفراد.