الكارح أبو سالم – Cap24 –
لازالت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تترنح تحت وطأة التدبير غير المعقلن ، إن على مستوى تدبير شأنها الداخلي ، أو ترتيب وضعيتها القانونية والتشريعية ، فكلما تم وضع اليد على ركن من أركانها المهترئة ، إلا وتتهاوى جهات أخرى إلى أن وصلت درجات جد متدنية من حيث كيانها والمبتغى منها، بل وتبخيس ما أنجز في عهود سابقة ، وما كان يرجوه العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس للسادة القضاة وموظفو العدل .
هذا فقد اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي التلاثاء المنصرم تحت قبة البرلمان اثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين ، بأنه ارتكب خطأ سياسيا فادحا عندما قبل وبدون ادنى تفكير – او بتفكير معين – تلاتة مشاريع قوانين تتعلق بمصالح الاعمال الاجتماعية لوزارته وفق تقسيم الكعكة بين السلطة القضائية والمندوبية السامية للسجون وموظفي العدل
اعتراف الوزير وحسرته أفضت الى تجميد مناقشة هذه المشاريع بمجلس المستشارين واعادة النصوص إلى مهدها الاول بوزارة العدل من أجل فتح أبواب كانت إلى عهد قريب مغلقة تتعلق بنقابات الوزارةاعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، وتشخيص الحالة مما سيضع المؤسسة في حلبة من التراشق والتدافع وهدر الزمن المرفوق بزعزعة الخدمات الاجتماعية وتثمين خلخلة سوء الدتدبير والتقدير، وهو الأمر الذي ووجه به اثناء النقاشات من طرف ممثلي نقابات وزارة العدل ، الذين صبوا جام غضبهم عليه ، فما كان منه إلا أن يعترف ، وبالتالي فطن لرعونة بعض من قراراته التي تؤدي إلى نتائج عكسية ، وتعكر صفوة علاقته مع ممثلي القطاع الذين استبعدوا غير ما مرة من أهم النقاشات ، تنتهي غالبتها بصواب توجهاتهم وانتصارها على قرارات عبد اللطيف وهبي .
إن ما ذهب اليه المجلس الحكومي شهر يوليوز المنصرم من موافقته على تفكيك هيكلة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإنشاء مؤسستين واحدة للقضاة وأخرى لموظفي السجون واعتمادهم على الميزانية الأصلية في تصريف احتياجاتهما الاجتماعية يعد حيفا ضخما على حساب تاريخ ورصيد ومجد موظفي العدل بحيث
ومن أجل رفع الإحراج عليه في هذه الكارثة، فقد ارجع وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى ضعف صادر من جانب وزارته في التفاوض على شروط افضل كانت السبب في هذه الزلة ، وانه لم يشعر بمغبة المشاكل الراكدة بين ثنايا النصوص ،دون ان يعترف بمواقف النقابات في هذا الاتجاه التي ناضلت من اجلها باستماتة قبل عرض المشاريع .