بأسلوب حازم، شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن الوزارة لن تتهاون مع المسؤولين المنتخبين الذين تورطوا في قضايا الفساد أو الاستيلاء على ممتلكات الجماعات الترابية والدولة.
وأكد لفتيت أن زمن التساهل قد انتهى، وأن كل من استولى على أرض جماعية أو أموال عامة ملزم بإعادتها فورًا، محذرًا من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أفصح لفتيت عن الإجراءات الجارية حاليًا بمدينة الدار البيضاء، والتي تشمل تحرير الملك العمومي ومراقبة تدبير الشأن المحلي، مشيرًا إلى أن هذه العمليات ستتوسع لتشمل مدنًا أخرى قريبًا.
وقال لفتيت بالحرف: “اللي دا شي أرض ديال الجماعة أو دار شي مشروع ماشي من حقو، خصو يردها… وإلا غنوصلو معاه لخزيت.” وأضاف: “اللي دا شي درهم ماشي ديالو، من الأحسن يردو بإرادتو، وإلا غايردّو بزز.”
ورغم تحذيراته الصارمة، حرص وزير الداخلية على تمييز غالبية المنتخبين النزهاء الذين يلتزمون بأداء مهامهم بصدق ومسؤولية، مضيفًا: “أغلب المنتخبين نقيين وخدامين لصالح الوطن، ولكن القلة الفاسدة هي اللي كتسيء لصورتهم.”
وتأتي هذه التصريحات في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الإداري والاستيلاء على الموارد العمومية، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق المواطنين، ويؤكد جدية الوزارة في اتخاذ خطوات ملموسة ضد الممارسات غير القانونية.