أطلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي شرارة نقاش واسع بعد إعلانه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية ستبدأ رسميًا في 8 دجنبر المقبل، لتُحدث تغييرات جوهرية في طريقة التبليغ والتنفيذ القضائي.
وهبي قال بلهجة صارمة إن “زمن التبليغ التقليدي انتهى”، موضحًا أن كل من لم يُحدّث عنوانه في بطاقة التعريف الوطنية قد يواجه عقوبة بالحبس النافذ إذا تعذر تبليغه في العنوان المسجّل.
وأكد وهبي أن النيابة العامة ستعتمد بشكل حصري على العنوان الوارد في البطاقة الوطنية، مبرزًا أن التبليغ سيكون قانونيًا حتى في حالة غياب المعني بالأمر.
وأضاف الوزير أن أي شخص غيّر محل سكناه دون تحيين عنوانه الرسمي سيُعتبر الحكم الصادر في حقه حضورياً، وبعد مرور عشرة أيام يصبح قابلاً للتنفيذ، قائلاً بنبرة حاسمة: “من 8 دجنبر فصاعدًا، اللي ما محدّثش العنوان ديالو غادي يتنفذ عليه الحكم، وسالينا مع الغياب والتأجيلات غير المبررة”.
القرار، الذي يأتي في إطار خطة إصلاح العدالة وتسريع المساطر القضائية، اعتبره البعض خطوة حازمة لضمان احترام القانون، فيما يرى آخرون أنه يحتاج إلى حملة توعوية موسعة حتى لا يتحول إلى مصدر معاناة لمواطنين يجهلون تبعات عدم تحيين عناوينهم.