أعاد القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية رسم ملامح جديدة في المشهد المغاربي، بعد أن أكد دعم المجتمع الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع، ما فتح الباب أمام دعوات متزايدة للمصالحة والوحدة بين دول المنطقة.
وفي خطوة رمزية عكست صدًى إيجابيًا للخطاب الملكي، دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى “مصالحة مغاربية شاملة”، معتبرًا أن الوقت قد حان لتجاوز الخلافات التي عطلت الاتحاد المغاربي لعقود طويلة، مشددًا على أن الخلاف حول الصحراء لم يعد مبررًا لاستمرار الانقسام.
وقال المرزوقي، في تدوينة له، إن “المصالحة التاريخية بين الأشقاء أصبحت ضرورة، والاتحاد المغاربي يجب أن يخرج من غرفة الإنعاش”، داعيًا إلى تمكين شعوب المنطقة من “التمتع بالحريات الخمس: حرية التنقل، الاستقرار، العمل، التملك، والمشاركة في الانتخابات المحلية”.
تأتي هذه التصريحات في سياق الخطاب الملكي الاستثنائي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة عقب تبني القرار الأممي، والذي اعتبر فيه أن “ما بعد 31 أكتوبر 2025 ليس كما قبله”، مشددًا على أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ترسيخ وحدته الترابية، وداعيًا في الوقت ذاته إلى فتح صفحة جديدة مع الجزائر.
وأكد الملك أن “المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة” هو حقيقة راسخة، لكنه في الآن ذاته مدّ يده إلى الجارة الجزائر من أجل “حوار أخوي صادق لتجاوز الخلافات وبناء علاقات قائمة على الثقة وحسن الجوار”.
وأشار العاهل المغربي إلى أن هذه الدعوة ليست فقط نداءً سياسيا، بل خطوة نحو إحياء مشروع الاتحاد المغاربي الذي وُلد في مراكش سنة 1989، موضحًا أن “التحديات المشتركة تفرض اليوم وحدة المصير بدل الانقسام”.
وفي الوقت الذي احتفى فيه المغاربة بقرار مجلس الأمن باعتباره “فتحًا دبلوماسيًا جديدًا” يعزز السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية، جاءت رسالة الملك محمد السادس لتؤكد أن المغرب لا يسعى إلى انتصار ظرفي، بل إلى بناء توازن إقليمي جديد، يضمن السلام والتنمية لجميع الشعوب المغاربية.
وبينما يراهن المغرب على تحويل زخم هذا القرار إلى دينامية وحدوية جديدة، يبقى تجاوب الجزائر وموريتانيا وتونس مع هذه الدعوة الملكية محكًا حقيقيًا لمدى استعداد المنطقة لتجاوز عقد الماضي، والانطلاق نحو مستقبل مغاربي مشترك أساسه الحوار والتكامل.