اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي،أن الطلاق والإدمان على المخدرات لا يشكلان جريمة, إذ ان الطلاق يفهم بشكل خاطئ في المغرب, بينما الإدمان على المخدرات هي حالة مرضية.
زقال وهبي جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليون الاثنين،إن المراة في الماضي كانت إذا رغبت في الطلاق تبقى قضيتها 20 سنة في المحكمة، وهذا كان يشكل معاناة حقيقية, بينما سمح المشرع الآن بطلاق الشقاق وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الطلاق.
وعبر وهبي عن استغرابه بربط ارتفاع نسب الطلاق بأسباب إدارية وقضائية،مضيفا أنه يجب البحث عن الأسباب المؤدية للطلاق، فهل هي مرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي, مشيرا إلى ان الزواج والطلاق هما مسألة شحصية, فمن أراد الزواج فليتزوج ومن اراد الطلاق فليطلق على حد تعبير الوزير.
اما بالنسبة لإدمان المخدرات فاكد وزير العدل, على أن إشكالية الإدمان على المخدرات لا يعالجها السجن بل يكون هنا حالة من العبث، بل ينبغي الاهتمام بالمدمنين وعلاجهم والتعامل معهم كضحايا لحالة مرضية اسمهما المخدرات، والعقاب يجب أن يكون ضد المتاجرين بالمخدرات وليس المدمنين عليها, لافتا إلى أن وزارته أعدت اتفاقية مع وزارة الصحة لبناء مراكز خاصة بعلاج المدمنين.