كاب24
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء المغربية يمثل ثمرة الجهود الدؤوبة والمتواصلة للملك محمد السادس خلال الـ26 سنة الأخيرة، مشيراً إلى الانخراط الشخصي والمباشر لجلالته في هذا الملف المصيري.
وأوضح بوريطة، في برنامج خاص بثته القناة الثانية مساء السبت، أن جلالة الملك ومنذ اعتلائه العرش “عمل على تجاوز مخطط التسوية والاستفتاء غير القابل للتطبيق”، وذلك بتقديم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، التي أصبحت لاحقاً الأساس المؤطر للنقاش الدولي حول الصحراء، وتحولت إلى مخطط تدافع عنه القوى العظمى.
وأضاف الوزير أن الرؤية الملكية الواضحة والتدرج الاستراتيجي مكّنا المغرب من تحقيق اختراقات دبلوماسية كبيرة، تمثلت في اعترافات دول وازنة بمغربية الصحراء، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مبرزاً أن جلالة الملك يتابع هذا الملف بشكل يومي ويتفاعل شخصياً مع قادة الدول بخصوصه.
وأشار بوريطة إلى أن الملك اعتمد نهجاً قائماً على المصداقية والعمل المرحلي، وهو ما أسس لثقة متينة مع الشركاء الدوليين، سواء في أوروبا أو إفريقيا، مذكّراً بزيارات جلالته لعدد من الدول الإفريقية التي كانت تعترف بـ”الجمهورية الوهمية” قبل أن تسحب اعترافها وتؤكد دعمها للوحدة الترابية للمملكة، بالتوازي مع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017.
وكشف الوزير أن 23 دولة من الاتحاد الأوروبي باتت اليوم تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربي، في حين تتواصل الإنجازات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، من خلال اتفاقيات استراتيجية كالاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي (4 أكتوبر)، والمنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي بالداخلة (9 أكتوبر)، واتفاق الصيد البحري مع روسيا (17 أكتوبر)، إلى جانب المبادرة التي تسمح لدول الساحل بالوصول إلى المحيط الأطلسي.
وأكد بوريطة أن تصويت مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025 لم يكن فقط على قرار سياسي، بل كان تصويتا على مغرب الإصلاحات بقيادة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن القرار الأممي يعد الأول من نوعه الذي يتحدث صراحة عن السيادة المغربية على الصحراء، ويقرّ بأن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والنهائي، معتبراً ذلك “قراراً تاريخياً” إذ لم تصوت أي دولة ضده.